كشفت منظمة بتسيلم "الحقوقية" الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي تقرير شامل من 79 صفحة، صدر اليوم الإثنين، أكدت المنظمة الحقوقية أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل منهجي للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، ونتائجها الكارثية على السكان المدنيين، فضلاً عن تصريحات علنية لكبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين التي تُظهر نية واضحة في ارتكاب الإبادة.
ويُعد هذا الموقف تحولًا جذريًا في الخطاب الحقوقي داخل "إسرائيل"، ويُحرج بشدة الحكومة الإسرائيلية، التي لطالما اتهمت خصومها بـ"معاداة السامية" عند الحديث عن جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحذر تقرير صادر عن المنظمة من أن الإبادة الجماعية ستمتد ولن تقتصر على قطاع غزة، مشدداً أن الوضع بغزة يستدعي تحركا دوليا لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تعمل بشكل منهجيّ ومنسَّق لهدم المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عبر القتل الجماعي وإلحاق الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة وخلق ظروف معيشة كارثية لا تتيح استمرار البقاء في القطاع.
وشدد التقرير أن الواقع في غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال كجزء من محاولة لتفكيك نظام "حماس"، بل يعكس استراتيجية متعمدة لتدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع.
وأضاف التقرير أن أوروبا والولايات المتحدة لم تتحركا لوقف الإبادة بغزة بل ساهمتا في امتدادها، كما أن "إسرائيل" تجوِّع مليونيّ إنسان وتدفع علنًا نحو تطهير عِرقيّ.
"جريمة إبادة جماعية"..
وسرد التقرير مجموعة من الجرائم التي اعتبرها تمثل أركان جريمة الإبادة الجماعية، لقتل الجماعي المباشر وغير المباشر "عبر الحصار والتجويع".
وتشمل هذه الجرائم تدمير شامل للبنية التحتية المدنية، إحداث ظروف معيشية تؤدي حتمًا إلى الموت البطيء، النزوح القسري والتهجير، التحريض العلني على العنف والكراهية من قبل مسؤولين رسميين.
وفي سياق موازٍ، أظهر التقرير اتخاذ سلطات الاحتلال من السجون الإسرائيلية معسكرات لتعذيب لآلاف الفلسطينيين دون محاكمة، بينما ترتكب جرائم قاتلة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس دون محاسبة.
وأضاف أن "إسرائيل" تتعمد الهجوم على الهوية الفلسطينية، حيث يتمثل ذلك في تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين، كما أنها تحاول إلحاق ضرر جسيم بوكالة "أونروا".
لم تكتفِ "بتسيلم" بإدانة السياسات الإسرائيلية فقط، بل وجهت اتهامات قاسية للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالقول إنها "لم تكتفِ بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الإبادة، بل مكنت إسرائيل منها عبر الدعم السياسي والعسكري".
وأوضحت المنظمة أن الدعم العسكري غير المشروط، والتصريحات المكررة حول "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، تمثل في حقيقتها غطاءً دبلوماسيًا لارتكاب جرائم كبرى دون مساءلة.
ويأتي التقرير في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لـ"إسرائيل" على خلفية الوضع الإنساني في غزة، حيث حذّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤخرًا من أن المجاعة المنتشرة في القطاع هي "من صنع الإنسان، وكان يمكن تفاديها".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2024 أن هناك "احتمالًا معقولًا" أن تكون تصرفات "إسرائيل" في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية، وذلك ضمن دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، في حين انضمت إليها لاحقاً دول أخرى من بينها أيرلندا وبلجيكا وكولومبيا.
واتهمت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إسرائيل بـ"أعمال إبادة جماعية" أو "التدمير الممنهج" للشعب الفلسطيني.