وكالة القدس للأنباء - متابعة
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ظاهرة احتكار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الطحين، ورفع أسعارها بشكل جنوني، إلى جانب فرض عمولات باهظة على سحب الأموال، في وقت يتعرض فيه شعبنا بغزة للتجويع والتعطيش في ظل حرب إبادة جماعية متواصلة.
وقالت الجبهة في بيان، يوم الجمعة، إن محتكري السلع وتجار الحروب يُمثّلون فئة طارئة على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن ما يرتكبونه من ممارسات يُعد جريمة وطنية وأخلاقية، خاصة في ظل المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر.
واعتبرت أن الاحتكار والغلاء وسرقة قوت الناس تشكل طعنة في خاصرة شعبنا الصامد، الذي يواجه حرب إبادة وحصارًا خانقًا.
وحذرت الجبهة من استغلال معاناة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الجوع والدماء.
وأضافت أن من يربح من حاجات الناس الأساسية لا يختلف في جوهره عن الاحتلال الذي يقتل ويجوّع.
وشددت على أنه لا غطاء وطنيًا أو أخلاقيًا يحمي سماسرة الجوع الذين حوّلوا معاناة الناس إلى سوق سوداء، واغتنوا من دماء الفقراء والمحتاجين.
ودعت الجبهة إلى تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق والمخازن وشركات الصرافة، والعمل على كشف ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الاحتكار أو التلاعب بأسعار السلع وسرقة أموال المواطنين.
وتابعت أن هذه الفئة تُعد شريكًا في الجريمة بحق أبناء شعبنا، ويجب تقديمها إلى محاكمة علنية دون أي تهاون.
وطالبت بضرورة ترسيخ قيم التكافل والعدالة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال والفساد والاستغلال.
وأكدت أن المحاسبة ليست خيارًا، بل حق وضرورة وطنية وأخلاقية، مشددة على أنه لا مكان في فلسطين لسماسرة الجوع وتجار الحروب، وأنها ستواصل وقوفها إلى جانب جماهير شعبنا في معركة الصمود والمقاومة.
