قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إننا نتابع بصدمة وغضب شديدين البيان الكاذب والمضلل الذي أصدرته المؤسسة الإجرامية ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF"، والذي يحاول عبثًا الهروب من مسؤولية واحدة من أبشع المجازر المنظمة التي ارتُكبت بحق المُجوّعين في قطاع غزة منذ بداية الإبادة الجماعية.
وأوضح المكتب في بيان يوم الأربعاء، أن هذه المجزرة راح ضحيتها صباح اليوم 21 شهيدًا، بينهم 15 بالاختناق، و6 شهداء بإطلاق الرصاص المباشر بقصد القتل، إضافة إلى عدد كبير من المصابين، في ظروف ووقائع دامغة وواضحة تكشف حجم الجريمة.
وأكد أن هذه المؤسسة ليست جهة إنسانية ولا تحمل أية معايير مهنية أو أخلاقية للعمل الإغاثي، بل هي أداة أمنية واستخباراتية خطيرة تم تصميمها لخدمة أجندات الاحتلال، وتُدار بطريقة قاتلة، حيث تمثل في ممارساتها نموذجًا لمصائد الموت الجماعي تحت غطاء مزيف للعمل الإنساني.
وتحدث المكتب عن تفاصيل الجريمة، قائلًا إن هذه المؤسسة دعت مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز أطلقت عليه "SDS3" جنوبي قطاع غزة، ثم عمدت إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات حديدية ضيقة مُصممة عمدًا لخنقهم.
وتابع أن موظفي المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال رشوا غاز الفلفل الحارق وأطلقوا النار المباشر على المّجوّعين الذين استجابوا لدعوتهم للحصول على مساعدات، ما أدى إلى اختناقات جماعية وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء على الفور في مكان الجريمة، وإصابة العشرات، نتيجة التدافع في مكان مغلق وبلا مخرج ومصمم للقتل.
وبين أن شهادات 14 شاهد عيان ممن تواجدوا في المكان تؤكد تطابق الرواية حول ما جرى من جريمة ضد المُجوّعين المتواجدين في مسرح الجريمة.
وأشار إلى ما نشره سابقًا بشكل مُوثّق إطلاق عناصر المؤسسة الأمريكية الإجرامية النار بشكل مباشر على المّجوّعين، ونُشرت مشاهد مرئية تثبت هذه الوقائع الدموية في وقت سابق.
وقال إن محاولة المؤسسة الأمريكية المجرمة إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية هو سلوك مفضوح ومرفوض، لا يهدف سوى إلى التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن جريمة مكتملة الأركان.
وحذر المكتب الإعلامي من أن هذه ليست الحادثة الأولى، فقد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة ممارسات هذه المؤسسة حتى الآن أكثر من 870 شهيدًا وأكثر من 5,700 إصابة و46 مفقودًا، نتيجة لأسلوبها المميت في العمل المصمم للقتل، مما يجعلها شريكًا فعليًا في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
وشدد على أن هذه المؤسسة تفتقر كليًا إلى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها (الحيادية، الاستقلالية، الشفافية، الإنسانية، وكذلك القدرة المهنية على توفير المساعدة الآمنة والمستمرة)، بل إنها، في الواقع، تُغلق مراكزها لأيام وأسابيع دون إنذار أو بديل، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وترفض تحمل أدنى مسؤولية، وتُصر على العمل بعقلية عسكرية أمنية استخباراتية موجهة لإخضاع وإذلال وتجويع الناس لا إنقاذهم.
وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي ارتُكبت في واحد من مراكز مصائد الموت جنوب قطاع غزة.
واعتبر المؤسسة المذكورة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المجزرة مع الاحتلال "الإسرائيلي" والداعمين لهم.
وحمل الإعلام الحكومي الاحتلال والشركة الأمريكية والممولين الداعمين لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن كل قطرة دم سالت نتيجة ما تسمى عمليات "توزيع مساعدات".
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية والحقوقية والقانونية، والمؤسسات الأممية، بوقف عمل هذه الجهة فورًا، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم التي تورطت فيها، ومنعها من مواصلة العبث بحياة وأرواح المدنيين.
وأضاف "نحتفظ بحقنا الكامل في الملاحقة القانونية والحقوقية ضد هذه المؤسسة وضد كل من يتواطأ معها، الذين باتوا يصممون الموت والقتل ضد المّجوّعين من أبناء شعبنا الفلسطيني، ونرفض كل محاولات التغطية على الجرائم المتكررة باسم الإغاثة".
وأكد أن شعبنا الفلسطيني الذي يُذبح على بوابات الجوع لن يغفر لهذه المؤسسة وأدواتها القذرة، وسيواصل كشف حقيقتها أمام العالم، حتى تنال ما تستحقه من محاسبة وعقاب.