أعلن الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، استقالتهم من مناصبهم، داعين إلى تجديد تركيبة اللجنة، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين.
وتأسست اللجنة في عام 2021، وتعرضت منذ إنشائها لانتقادات حادة من جانب "إسرائيل"، التي وصفتها مرارًا بأنها "منحازة ومسيّسة".
وقالت رئيسة اللجنة المستقيلة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي (83 عامًا)، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة المحكمة الدولية الخاصة برواندا، إن التقدم في السن من بين أسباب قرارها بالاستقالة.
فيما صرّح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عامًا) بأن الوقت قد حان لتجديد تركيبة اللجنة.
أما العضو الهندي ميلون كوثاري، فأعرب عن "تشرفه بخدمة اللجنة"، دون الإشارة إلى أسباب إضافية للاستقالة.
وعلى إثر هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء تقديم ترشيحات لعضوية اللجنة الجديدة بحلول 31 أغسطس/آب، بهدف تعيين الأعضاء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، عقب تقديم التقرير النهائي خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت اللجنة قد خلصت، في تقرير صدر منتصف مارس/آذار الماضي، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة جماعية وجرائم ممنهجة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت عمدًا مؤسسات ومرافق صحية، رغم امتلاك الجيش الإسرائيلي خريطة تفصيلية بها، وُثّقت من قبل اللجنة كأدلة على استهداف متعمّد للبنية التحتية الإنسانية.
كما أشار إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين لانتهاكات جسدية ونفسية مهينة، وحرمانهم من إيصال صوتهم أو محاسبة الجناة.
وذكر التقرير أن الأطفال حديثي الولادة في غزة يواجهون خطر الموت سواء خلال مرحلة الطفولة أو بسبب الجوع والبرد وتلوث المياه، في ظل انهيار المنظومة الصحية والمعيشية.
وفي المقابل، وجهت اللجنة أيضًا اتهامات لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و"جرائم ضد الإنسانية" بحق "الأسرى الإسرائيليين".
وترى "إسرائيل" أن اللجنة "أداة تابعة لمجلس حقوق الإنسان متحيّزة بطبيعتها"، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – مجلس حقوق الإنسان بأنه "سيرك معادٍ لـ "إسرائيل"، واتهمه بمعاداة السامية.
وأشارت رئيسة اللجنة المستقيلة، نافي بيلاي، إلى أن الإفلات من العقاب السائد في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي، والتصريحات التي تُبرئ المسؤولين السياسيين والعسكريين، توجه رسالة مفادها أن الانتهاكات يمكن أن تستمر دون محاسبة.
وأكدت اللجنة أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل المحكمة الجنائية الدولية، أو عبر المحاكم الوطنية من خلال قوانينها أو عبر ممارسة الولاية القضائية العالمية.