قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الصحفيين من خلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفي، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا ارتفع إلى 23 صحفيًا، وذلك بعد تحويل الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهو.
وأشار إلى أن هؤلاء من بين 54 صحفيًا يواصل الاحتلال اعتقالهم، من بينهم 50 اُعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف أنّ الاحتلال، وإلى جانب تحويل الصحفي بني مفلح إلى الاعتقال الإداري، جدد أيضًا الاعتقال الإداري للصحفي سامر خويرة من نابلس لمدة ثلاثة شهور، وهو الأمر الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في العاشر من نيسان/أبريل 2025.
ولفت إلى أن عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة بلغ 193 صحفيًا، كان آخرهم الصحفي ناصر اللحام من بيت لحم.
وهذا المعطى يشير إلى حالات الاعتقال أي من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقًا.
وأكد نادي الأسير أنّ الاحتلال يسعى من خلال اعتقال الصحفيين إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم.
وأشار إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا، إذ يواصل الاحتلال اعتقاله منذ الأول من آب/أغسطس 2022.
والصحفي أبو عكر أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.
وأكد النادي أن سياسة اعتقال الصحفيين ليست الوحيدة التي يتبعها الاحتلال لإسكاتهم وحرمانهم من حقهم في حرية الرأي والتعبير، بل إنه يواصل أيضًا استهدافهم من خلال عمليات اغتيال ممنهجة في سياق حرب الإبادة في غزة.
وتابع أن الاحتلال يواصل اعتقال العديد منهم على خلفية ما يدعيه أنه "تحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو ما يشكّل في جوهره شكلًا آخر من أشكال الاعتقال الإداري.
وبين أنّ الغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكن الاحتلال حينها من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقاً إلى الاعتقال الإداري.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الانتهاكات التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إضافة إلى عمليات الإذلال والتنكيل المستمرة، عدا عن سياسات السلب والحرمان التي تطالهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.
ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ اليوم أعلى معدل في تاريخه، حيث وصل إلى 3629 معتقلًا حتى بداية تموز/يوليو الجاري.