أجرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات تناولت جهود التوصل لاتفاق ينهي الحرب بقطاع غزة وتطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان صباح اليوم الخميس، إنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مساء الأربعاء.
و"تناول الاتصال الجهود المشتركة، التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر، من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين"، وفق البيان.
وأكد عبد العاطي "ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني-"الإسرائيلي"، تلبى تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والامن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
كما تناول الاتصال "تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني"، حسب البيان.
وأكد عبد العاطي "أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت توترات في المنطقة، مع أنباء عن أن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" أُذيعت الأربعاء، إن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.
وتابع: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى".
والاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو/ حزيران الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد "إسرائيل" الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.