وصل رئيس سلطة رام الله، محمود عباس (أبو مازن) إلى بيروت الأربعاء في زيارة رسمية من المقرر أن يختصر خلالها النقاس مع المسؤولين اللبنانيين بملف يتيم يتعلق بـما يسمى "السلاح الفلسطيني"، وذلك بعيدا عن عشرات الملفات التي تشغل بال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي يختصرها توفير الحقوق المدنية والإنسانية، في ظل الأزمات المتراكمة، اتى زادت أعباء اللاجئين بالتزامن مع تراجع خدمات وتقديمات وكالة الأونروا.
ان اختصار البحث بالملف الأمني، من شأنه الإساءة للشعب الفلسطيني، الذي أكد في أكثر من محطة سياسية، حرصه الدائم على السلم الأهلي في لبنان، واعلان استعداده للدفاع عنه في وجه الاعتداءات "الإسرائيلية" التي لا تميز بين اللبناني والفلسطيني!.. وأن وجوده في لبنان مؤقت لحين تحقيق العودة الحرة الكريمة الى فلسطين التي اقتلع منها بفعل المجازر الصهيونية...
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.
استهلّ عبّاس زيارته بلقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهورية في بعبدا، كما أظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي اللبناني.
وكان عضو اللجنة التنفيذية في "منظمة التحرير" أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس قال الثلاثاء "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية".
وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة فرانس برس الأربعاء إن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات".
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات، فيما يقيم الجيش اللبناني الحواجز عند مداخلها، ومؤخرا، عمد الجيش اللبناني على إغلاق كافة المعابر والمنافذ داخل مخيم البداوي، وحصرها بمدخل واحد، ما أثار اسياء في أوساط الفلسطينيين، بسبب حالة الإزدحام اليومية عند الخود من المخيم والدخول اليه، وانعكاس ذلك على طلالب المدارس والعمال على قلتهم...
وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان علي بركة لفرانس برس قبيل وصول عباس "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني".
وأضاف "نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية وغربية وعربية متصاعدة لسحب سلاح المقاومة، وربط إعادة الإعمار والمساعدات الموعودة بتنفيذ سحب السلاح بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع "إسرائيل".
وشدد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية ليل الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به".