وكالة القدس للأنباء - متابعة

قررت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، أمس الخميس، إرجاء النطق بالحكم بخصوص الاعتقال الإداري الذي يقضي بموجبه القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية (73 عاما)، في السجون "الإسرائيلية"... وحددت يوم 19 أيار/ مايو للنطق بالحكم.

وقالت حركة "أبناء البلد" في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "وصلت للحركة معلومات مؤكدة أنه تم كسر إحدى رجليه، وأن هناك محاولة لتصفيته، ويأتي تغيب حضوره للمحكمة تحت ادعاءات واهية تثير شكوكنا"، فيما حملت "إسرائيل" المسؤولية عن سلامته.

وقال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، لـ"عرب 48" عقب الجلسة، إن "المحكمة قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن إغبارية حتى 19 أيار/ مايو الجاري، وذلك بعد اعتراضنا على إصدار القرار بغيابه أو دون حضوره عبر تطبيق ’زووم’ أو حتى مكالمة فيديو، لذلك طالبنا بتأجيل إصدار القرار والقاضي وافق على ذلك".

وتطرق إلى التنكيل الذي يتعرض له إغبارية، بالقول "ذكرنا أمام المحكمة أن رجا يتعرض للتنكيل، وطالبنا مصلحة السجون بتقديم تقرير صحي عن حالته، على أن يتم تسليمها إياه وللمحكمة يوم الأحد".

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة "أبناء البلد"، لؤي خطيب، لـ"عرب 48"، أن "إغبارية تعرض لاعتداءات في السجن، ووردنا معلومات حول تعرض إحدى قدميه للكسر بسبب الاعتداء عليه. لدينا تخوف حقيقي على حياته وسبب رفض عرضه على المحكمة وإظهاره في الفيديو أثار لدينا الكثير من المخاوف. نحمل السلطات "الإسرائيلية" ومصلحة السجون المسؤولية عن حياته".

وتابع "لدينا شكوك جدية حول تعرض إغبارية لمحاولة تصفية داخل السجون، وخصوصا بعد تلقي معلومات تؤكد تعرضه للضرب والكسور نتيجة الاعتداء عليه".

وقالت د. يارا صفوري التي تتابع ملف إغبارية الصحي، لـ"عرب 48"، إن "النيابة العامة تدعي أن رجا يعاني من مرض الجرب ’السكايبوس’ داخل السجن، لذلك جرى وضعه في الحجر الصحي الأمر الذي منع عرضه على المحكمة، وهو ممنوع من زيارة محامي دفاع وهذا الادعاء مستغرب، إذ كان من الممكن عرضه على المحكمة من داخل غرفة الحجر الصحي".

ولفتت إلى أنه "من الضروري معرفة الظروف التي يعيشها رجا داخل السجن، بالإضافة إلى تقرير مفصل حول وضعه الصحي، وخصوصا أنه دخل السجن وهو يعاني من أمراض مزمنة، وظهور الجرب يزيد الوضع سوءا، ونحن نطالب بتقرير من طبيب حول وضعه الصحي".

وبالتزامن مع جلسة المحكمة، شارك عدد من الناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة في حيفا، بعد أن فرض الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور على إغبارية، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي صدر الشهر الماضي.

ونظمت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة في حيفا، تزامنًا مع انعقاد جلسة النظر في قضية الاعتقال الإداري بحق إغبارية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة لافتات كُتبت شعارات تطالب بإطلاق سراح إغبارية، وكتب على بعض اللافتات "أوقفوا الاعتقالات الإدارية"، و"لن ترهبنا الاعتقالات الإدارية"، و"الحرية للمناضل رجا إغبارية"، و"أوقفوا التنكيل بالأسرى الفلسطينيين".

وفرض وزير الحرب "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي الاعتقال الإداري على إغباريّة لمدة 4 أشهر، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم يوم 8 من ذات الشهر.

يشار إلى أنه ستنظم وقفة احتجاجية على مدخل أم الفحم، يوم السبت، رفضًا للاعتقال الإداري بحق إغبارية.