قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصانة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأن لا تعتبرها جزءا من الأمم المتحدة، ما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية.
جاء ذلك في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية للمحكمة الاتحادية في نيويورك، الخميس الماضي، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد "أونروا" وتتهمها بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.
ويعكس هذا القرار موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، ويأتي في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للوكالة في محاولة لتقويضها وإنهاء عملها.
ومنذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية 2017، يعمل ترامب على محاربة "أونروا" ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن "أونروا" هذه الاتهامات بأنها "غير جدية"، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.