وكالة القدس للأنباء - متابعة
نتهت ضغوط أمريكية ومصرية بصورة خاصة على رئيس السلطة محمود عباس بشأن ملف تعيين أو ضرورة تعيين نائب له بعقد اجتماعات على مستوى اللجنة المركزية لحركة فتح و"منظمة التحرير" او المجلس المركزي ضمن جدول أعمال على رأسه فيما يبدو مسألة تعيين نائب لرئيس سلطة رام الله.
اجتماعات أقطاب حركة فتح والمجلس المركزي في رام الله قيد التحقيق حاليا، والهدف من هذه الاجتماعات استعراض بعض المستجدات ووضع إطار هيكلي لمشروع تسمية نائب للرئيس لأول مرة وهو الإجراء الذي بدأ المجتمع الدولي والنظام الرسمي العربي يتوقّعه ويترقّبه من القيادة "الفلسطينية".
انعقاد اجتماعات المركز الفلسطيني في رام الله هو إشارة إلى أن محمود عباس منح هذه الاجتماعات الضوء الأخضر في ضوء الضغط المصري العنيف كما تردد في أوساط حركة فتح بشأن تسمية نائب له خلافا لخروج معادلة الصيغة حول الالتفاف عبرها عباس علي المسالة قبل عدة أسابيع بإصدار مرسوم رئاسي يكلف رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح بمهام الرئيس في حاله غيابه.
وهو الأمر الذي أصبح من الماضي وتتزاحم عدة خيارات قبل ساعات من انعقاد المركزي الفلسطيني في هذا السياق.
لكن أهم الخيارات المطروحة يُشير إلى وجود خلافات وإستقطابات حادة داخل الأطر الفلسطينية حول هوية المرشح المرجح أو الأوفر حظا لتولي مهام نائب الرئيس الفلسطيني.
ويبدو هُنا أن التنافس بين بعض أقطاب حركة فتح حاد جدا على موقع نائب الرئيس الذي لم يحظَ بعد هيكليا وقانونيا بالشرعية اللازمة.
تقول أوساط وكواليس الاجتماعات الحالية في رام الله إن أربعة أسماء بصورة أساسية تتردّد في هذا السياق لكن فرصة بعضها يبدو أنها صعبة والبعض الآخر مُعقّدة للغاية.
وأبرز الأسماء التي تتردّد أمين سر "المنظمة" حسين الشيخ الذي يُثير ترشّحه للموقع جدلا عميقا في كل أوصال وأوساط حركة فتح، وكذلك القيادي البارز في الضفة الغربية وحركة فتح جبريل الرجوب الذي يعتبره المراقبون المرشح الأقوى خصوصا وأن الرجوب طرح مُعادلة دعم وإسناد خيار الاستعانة بالقيادي التاريخي محمود العالول نائبا للرئيس وأن هذا الخيار هو الوحيد الذي يستطيع الرجوب الوقوف معه ومساندته وإلّا سيُرشّح نفسه لهذا الموقع، فيما اعتبارات عبور حسين الشيخ تبدو معقدة على مستوى حركة فتح، وعلى مستوى الأردن وهو لاعب أساسي أيضا في هذا الملف، بصرف النظر عن دعمه أمريكيا و"إسرائيليا".
