أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بدر عبدالعاطي، أنه جرى الاستقرار على 15 اسما من التكنوقراط غير المنتمين لأي فصيل فلسطيني لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر حتى تتمكن سلطة رام الله من الانتشار في القطاع وإدارته مع الضفة الغربية.
جاء ذلك في تصريحات لعبدالعاطي على هامش مشاركته الجمعة، في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة، الذي عقد على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي.
وأكد عبدالعاطي رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لقطاع غزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية؛ وهي "تصرفات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير، تميم خلاف، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وأكد وزير الخارجية ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق؛ بما يسهم في إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات "الإسرائيلية" من غزة.
كما استعرض التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
ونوه إلى ضرورة تمكين سلطة رام الله، مبرزًا في هذا الإطار دور مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية؛ تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة. وحرص المشاركون في الاجتماع على تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر.
كما أكد الوزير عبدالعاطي أن مصر لم تدخر جهدًا منذ بدء النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة؛ وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.