أعلن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، استقالته من منصبه في الحكومة بسبب خلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة وصفها إعلام عبري بأنها “إجرائية مؤقتة".
وقال الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، الاثنين، إن سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية في حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خلاف مع حزب “القوة اليهودية” الذي يقوده إيتمار بن غفير.
من جانبها، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن استقالة سموتريتش هي “خطوة إجرائية”، إذ ينوي العودة إلى العمل كعضو في الكنيست، وقد طلب رسميا إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية بمجرد استعادة مكانته البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الإجراء المطبق في كيان العدو والمسمى بالقانون النرويجي يسمح للوزراء أو نواب الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست للتركيز على مهامهم التنفيذية، مما يُمكن المرشح التالي في قائمة حزبهم من دخول البرلمان”.
وأفادت بأنه “إذا غادر الوزير الحكومة لاحقا، يمكنه استعادة مقعده في الكنيست، بينما يتنحى العضو البديل".
وبناء على هذا القانون، يريد سموتريتش من بن غفير الاستقالة من عضوية الكنيست حتى يتمكن النائب السابق من حزبه، تسفي سوكوت، من العودة إلى البرلمان، لكن بن غفير يرفض.
فيما طلب بن غفير حقيبة وزارية إضافية لحزبه مقابل استقالته من الكنيست، لفسح المجال أمام تسفي سوكوت للعودة بموجب “القانون النرويجي".
وأوضحت الصحيفة أن “استقالة سموتريتش من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة".