صادق الكنيست الاسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء على اضخم ميزانية في تاريخ الكيان ، وذلك في ظل معارضة شديدة من المعارضة.
وقالت القناة السابعة العبرية أن ميزانية العام 2025 تم تمريرها بأغلبية 66 صوت مقابل 52 ، وهي ميزانية تشمل إضافة كبيرة لصالح وزارة الأمن.
في حين تظاهر المئات من الإسرائيليين المعارضين للميزانية وسياسة الحكومة خارج الكنيست وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي للمكان ، حيث قامت الشرطة بإخلائهم بالقوة وجرى اعتقال 6 منهم.
بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ان تمرير الميزانية حدث مهم لافتاً الى انه سعيد جداً بذلك ، وذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المالية بتسليئيل سموتريتش أن ميزانية هذا العام ميزانية لصالح الحرب وجنود الاحتياط.
فيما هاجمت المعارضة الميزانية ووصفتها بميزانية الإبتزاز الإئتلافي حيث سيذهب جزء كبير منها للحصص الإئتلافية بما فيها الاحزاب الدينية الرافضة للخدمة العسكرية.
وجاء على لسان وزير الجيش الاسبق ، زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس انه نتنياهو يعتقد واهماً أن اقرار الميزانية سيمنحه عاماً آخر في الحكم ، مشيراً الى اقرار الميزانية سيشكل حلقة إضافية في حلقات استبدال الحكومة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان ميزانية العام الجاري حطمت ارقاماً قياسية ووصلت الى 620 مليار شيقل ، حيث من المتوقع بدء مناقشة الميزانية الساعة الثامنة من مساء اليوم على ان تستمر الجلسة حوالي 15 ساعة سيتم التصويت في نهايتها على تمرير الميزانية.
في حين تم التغلب على العائق الرئيسي في إقرار الميزانية بعودة حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الامن القومي ايتمار بن غفير للحكومة مؤخراً وبالتالي يضمن نتنياهو وجود 64 عضو كنيست مؤيدين للميزانية على الأقل.
وفي إطار الميزانية ستحصل وزارة الجيش على أضخم ميزانية على الإطلاق بقيمة 110 مليار شيقل ، تليها ميزانية التعليم بمبلغ 92 مليار شيقل ، وستحصل وزارة الصحة على 59 مليار شيقل ، بالاضافة لمبلغ 390 مليار لوزارة المهام القومية ، و 118 مليار لوزارة القدس والتراث.
وسعى الإئتلاف الحكومي الى تمرير الميزانية قبل موعد 31 من الشهر الجاري حيث ينص القانون على حل الكنيست حال الفشل في المصادقة على الميزانية حتى ذلك الموعد.
فيما سيتم العمل على مناقشة قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة خلال يوم غد على ان تتم المصادقة النهائية عليه حتى الخميس وهو قانون مثير للجدل ويهدف لضمان اغلبية للائتلاف في لجنة تعيين القضاة وهو قانون تعارضه احزاب المعارضة بشدّة.