سمية قاسم*
يسعى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إلى التهرب من الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم التوصل إليه عقب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع. وعلى الرغم من أن التفاهمات كانت تهدف إلى تهدئة التصعيد وإتاحة فرصة للهدنة، إلا أن ممارسات الاحتلال أثارت تساؤلات عديدة حول نوايا نتنياهو واستراتيجية حكومته في التعامل مع الأزمة.
وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، كان من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية وقفًا مستدامًا لإطلاق النار، إدخال مساعدات إنسانية، تخفيف الحصار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإعادة الإعمار.
غير أن تقارير إعلامية كشفت عن تراجع نتنياهو عن بعض بنود الاتفاق، وأبرزها المماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني الخاص بغزة، والتلكؤ في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهو البند الذي كان يشكّل ركيزة أساسية في الاتفاق، حيث كان من المفترض أن يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي محاولة لتبرير هذا التهرب، ادعى وزراء في حكومة الاحتلال أن تنفيذ بنود الاتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت والمراجعة الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بملف الأسرى، زاعمين أن الإفراج عنهم قد يزعزع الاستقرار الداخلي ويثير موجة احتجاجات في المجتمع "الإسرائيلي"، لا سيما من قبل عائلات الأسرى "الإسرائيليين".
نتنياهو يراوغ للاستفادة من الوضع السياسي
وأكدت صحيفة هآرتس أن نتنياهو يستغل الدعم الأميركي للمماطلة في تنفيذ الاتفاق، وسط تحذيرات من مسؤولين سياسيين وعسكريين من أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ليس مستعدًا لتصعيد جديد في غزة. كما أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يلتزم بالمرحلة الثانية من الصفقة، حيث رفض الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين بعد أن عطل الاحتلال العمل بـاتفاق وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من ذلك، حاول نتنياهو تحميل حركة حماس مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق، رغم أن الاحتلال هو الجهة التي تراجعت عن التزاماتها.
انتقادات داخلية ودولية لموقف حكومة الاحتلال
من جانبه، اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" "الإسرائيلي" المعارض، يائير غولان، حكومة نتنياهو بالتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس، رغم الاتفاق المسبق بشأنها. وأوضح أن الاحتلال تعهد ببدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من الهدنة، لكنه تراجع عن ذلك، معتبرًا أن نتنياهو يضع مصالحه السياسية فوق حياة الجنود والأسرى.
وأضاف غولان أن نتنياهو لا يهتم بإعادة المختطفين، لأنه يرى أن إنهاء الحرب قد يعني "كارثة سياسية" له، في ظل الضغوط الداخلية التي يواجهها.
وأدى تهرب نتنياهو من تنفيذ الاتفاق إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث استمر الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما زاد من معاناة السكان.
هذا التراجع قوبل بانتقادات شديدة من الفصائل الفلسطينية، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن التصعيد المستمر، مشددة على أن عدم تنفيذ الاتفاق يمثل خرقًا واضحًا للتفاهمات.
دوليًا، أعربت عدة دول ومنظمات إنسانية عن قلقها إزاء تصرفات حكومة الاحتلال، مؤكدة ضرورة احترام الاتفاقات الدولية والإيفاء بالالتزامات الإنسانية، بما يشمل تسهيل دخول المساعدات والإفراج عن الأسرى.
تهرب نتنياهو من تنفيذ بنود الاتفاق قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مع احتمال انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها. كما أن استمرار الاحتلال في سياسة المراوغة سيضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ جديد في الضغط على "إسرائيل" للوفاء بتعهداتها، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة.
وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستعود حكومة الاحتلال إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة، أم أنها ستواصل سياسة التهرب، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويفاقم المعاناة الإنسانية في غزة؟ (*- وكالة القدس للأنباء)
