قالت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يحاول استغلال معاناة الفلسطينيين من خلال احتكار السلع وغلاء الأسعار.
جاء ذلك في تصريحٍ نشرته "الجبهة الداخلية" صباح اليوم على صفحتها بتلغرام، تعقيبًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي، منع دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة؛ مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء فيها بـ 3 فبراير/ شباط المنصرم.
وأكدت "الجبهة الداخلية" أنّ تخزين السلع واحتكارها في ظل العدوان يعد جريمة قانونية وأخلاقية، مشددةً أنّ تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمواد الأساسية في وقت الحرب هو واجب ديني ووطني يتجاوز التجارة.
وحذرت من أي محاولة لاستغلال معاناة الناس عبر رفع الأسعار أو حجب السلع عنهم، مشيرةً إلى أنّ ذلك يُشكل ضربة لصمود الجبهة الداخلية، وخيانة للوطن والمواطنين في أشد الأوقات.
وتابعت أنها "لن تتسامح مع من يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب، وستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يساهم في إعاقة وصول قوت الناس خلال الأزمات".
ويتخوف المواطنون من العودة إلى حالة غلاء الأسعار الفاحش الذي شهدتها الأسواق خلال فترة الحرب الإسرائيلية؛ بفعل إغلاق المعابر والاستغلال والاحتكار وسرقة شاحنات المساعدات من العصابات المسلحة.