أفادت أوساط في فصائل المقاومة الفلسطينية بأن وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية زادت بمعدلات قياسية خلال الساعات القليلة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة” تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.
يحصل ذلك فيما كل الأطراف تسعى الآن لمعادلة تقود إلى الانتقال بوقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية وسط رسائل مباشرة للمقاومة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تُفيد بأن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع ملف المرحلة الثانية.
ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة التي دفعت بإتجاه زيادة تلك الوتيرة حيث بدأ المصريون يضغطون بشدة على قيادات حماس للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج حركة حماس من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.
حماس بدورها تواجه الضغط المصري بالعودة إلى طرح موافقتها على مقترح مصري آخر كان يتحدّث عن لجنة الأسناد.
وتسأل “حماس” بكثافة عن الأسباب التي دفعت الجانب المصري لتغيير أقواله في هذا الصدد والإصرار على عودة سلطة رام الله.
وتظهر المؤشرات أن ما تطرحه الإدارة المصرية بالخصوص وتحت عنوان عودة السلطة إلى قطاع غزة قد يكون ناتج عن ضغط أمريكي بمعنى التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بدون أن تبذل جهدا كبيرا.
تقدر أوساط حماس أن تلك قد تكون مجازفة أمنية كبرى لأن فصائل المقاومة لا تثق بأجهزة السلطة الفلسطينية ولا تستطيع تسليمها الإدارة في غزة دون مصالحات وطنية او دون تطبيق مقررات وتوصيات وثيقة بكين مما سيؤدي الى صدام ذو طابع أهلي وثأر وانتقام وتصفيات، الأمر الذي لا تفضله بعد وقف العدوان حركة حماس التي تشير بدورها إلى أن ما أخفقت مؤسسات الجيش الإسرائيلي في إنجازه بالحرب والعدوان والإبادة ليس من الوارد ان تسلمه حركة حماس كهدية مجانية لا للسلطة الفلسطينية ولا مصر.
والمرجح في هذا السياق أن صراع الأجندات ينمو ويزداد مع قرب الاستشارات التي تُحاول “برمجة” لقاءات عربية خماسية وجماعية قريبا في الرياض والقاهرة.