فيما شهد معبر رفح انتظاماً للعمل على نحو «محدود» لليوم الثاني على التوالي، تسود مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار عدة تعقيدات، وسط احتمالية إرجاء الجولة التي كان يفترض أن تبدأ اليوم في الدوحة، إذ ظهر، حتى مساء أمس، أن تل أبيب تتجه إلى تأجيل مباحثات الدوحة من أجل الاتفاق حول المرحلة الثانية، بحضور مسؤوليها ومسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى ما بعد إنهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته إلى الولايات المتحدة، التي غادر إليها أمس، فيما من المتوقع أن يعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غداً. ومع ذلك، أعربت مصادر مصرية مطّلعة على أجواء الاتصالات بين الوسطاء عن شعورها بـ«الارتياح» إزاء استمرار الاتفاق في ما يتعلق بتبادل الأسرى، متحدّثة عن «أمور مهمة تدعم استمرار اتفاق التهدئة، بينها التفاهمات التي أجرتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية، والانتظام في تسليم الأسرى "الإسرائيليين" في التوقيت المحدد، إلى جانب التأكيد على سلامة من لا يزالون على قيد الحياة".
وترى المصادر أن «تأخير مباحثات الدوحة ليوم أو يومين لن يسبّب مشكلة كبيرة، في ظل الحرص على التهدئة ريثما يتمّ التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية، وهو أمر سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول من المتوقع»، معوّلة لتحقيق استمرار التهدئة على «الدور الأميركي في ممارسة الضغوط على "إسرائيل"، لمنع خطة نتنياهو للعودة إلى استئناف الحرب».
وفيما من المرتقب أن يجتمع نتنياهو، اليوم، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للحديث حول المرحلة الثانية والمفاوضات الخاصة بها، أكّدت الاتصالات الجارية مع القاهرة والدوحة أن عودة ويتكوف إلى المنطقة «من أجل عقد مزيد من اللقاءات والتشاور لتقريب وجهات النظر، ستكون قريبة جداً خلال الأيام المقبلة".
وعلى رغم ما تقدّم، ترى القاهرة أن المرحلة الثالثة من الاتفاق «ستكون الأصعب من ناحية التطبيق، في ظلّ وجود رغبة أميركية في التباطؤ في الوصول إلى مرحلة إعادة الإعمار، وذلك من أجل الضغط على الغزيين للقيام بهجرة طوعية من القطاع، في وقت تحاول فيه القاهرة عرقلة هذا المشروع بالتنسيق مع أطراف عربية أخرى».
وعلى رغم الإعلان عن اتصال بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، حملت البيانات الصادرة عن البيت الأبيض والرئاسة المصرية، تجاهلاً لمسألة التهجير التي كان تطرّق إليها ترامب في تصريحات إعلامية، كما تضمّنت تضارباً حول من بادر إلى إجراء الاتصال.
وفي هذا السياق، أكّد مسؤول في الرئاسة المصرية، لـ«الأخبار»، أن القاهرة تقصّدت عدم التطرق إلى مسألة التهجير في البيان، كونها «لا تريد التورّط في حرب كلامية مع ترامب»، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن ثمة ترتيبات مصرية جارية حول هذه المسألة مع الملك الأردني، عبدالله الثاني، في ظلّ زيارته المرتقبة إلى واشنطن، فيما من المرتقب عقد لقاء بين الأخير والسيسي حول الأمر نفسه قريباً.
في هذا الوقت، واصلت القاهرة، أمس، فتح معبر رفح لخروج الجرحى الفلسطينيين، بعدما سُمح بمغادرة 34 مريضاً، بمرافقة 63 من ذويهم، وفقاً لعمليات التنسيق الأمني التي جرت خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي العابرين من المعبر خلال أول يومين من إعادة تشغيله، 84 مصاباً، يرافقهم 116 شخصاً من ذويهم. ووزّعت السلطات الصحية في مصر المصابين على عدة مستشفيات لم تقتصر على شمال سيناء فقط، وذلك وفقاً لاحتياجات المصابين من الاختصاصات، ومكان توافرها، فضلاً عن توفير أماكن لإقامة ذويهم خلال فترة تلقّي العلاج. وفي الوقت نفسه، اقتصر دخول المساعدات على المسار الذي اعتُمد منذ وقف إطلاق النار، في معبري كرم أبو سالم والعوجة. وفي هذا السياق، أوضح مسؤول مصري أن الاتفاق «ينص على إعادة معبر رفح لخروج الحالات المصابة وبعض الحالات الأخرى، ولا يتضمن الحديث عن استئناف إدخال المساعدات من خلاله، كما كان يحدث قبل اقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية في أيار الماضي»، لافتاً إلى «انتظام العمل عبر إدخال المساعدات بالمسار المُتفق عليه مع تل أبيب». وأوضح أن الأمم المتحدة تدخل شاحنات إلى الشمال ضمن الاتفاق، فيما جرى إدخال أكثر من 4500 شاحنة عبر المسار الذي ينطلق من مصر إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وبرقابة إسرائيلية، لافتاً إلى أن جميع مسارات إدخال المساعدات «تسير بشكل جيد وتمهّد لعودة جزئية للحياة داخل القطاع».