وكالة القدس للأنباء – ترجمة

بعد مرور أكثر من عام على هجوم حماس على بلدات ما يسمى غلاف غزة، أصبح من الواضح أن التكلفة الاقتصادية والمالية للحرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة وتوسعها في لبنان ستكون باهظة للغاية. بل إنها ستكون مختلفة عن الحروب السابقة على غزة أو حرب لبنان الثانية في العام 2006.

الحرب الحالية لها خصوصيات محددة جعلت التوقعات والتكاليف الاقتصادية مرتفعة، وهذه تشمل:

-        دخلت "إسرائيل" الحرب في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الانقسامات السياسية في المجتمع "الإسرائيلي في العام السابق، والانحدار الاقتصادي العالمي، وارتفاع الأسعار والتضخم وأسعار الفائدة، على الرغم من أن هذه لم تتحول إلى أزمة اقتصادية خطيرة.

-        كان هناك انخفاض حاد في العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2023 والمكانة الدولية للاقتصاد الإسرائيلي، فضلاً عن التهديد بانخفاض التصنيف الائتماني "لإسرائيل".

-        لأول مرة منذ العام 1948، بدأت الحرب بعد هجوم عسكري داخل البلدات "الإسرائيلية" في جنوب البلاد. أثرت الحرب بشكل كبير على الجبهة الداخلية، وأحدثت دماراً خطيراً في البنية التحتية والمساكن في تلك البلدات.

-        تعطل النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل في المناطق الجنوبية لأكثر من شهر. كما تراجع النشاط الاقتصادي في قلب "إسرائيل" لأسابيع عدّة، ثم أعقبه توقف في البلدات الشمالية نتيجة فتح حزب الله لجبهة الدعم. وأخيراً، توقف تماماً مع الهجوم "الإسرائيلي" الواسع النطاق على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024 الذي أدى إلى تعطيل النشاط المدني والاقتصادي في البلدات الشمالية.

-        لأول مرة، نقلت "إسرائيل" أعداداً كبيرة من السكان اليهود من منازلهم في البلدات الحدودية في الجنوب والشمال - حوالي 150 ألف مواطن - وأعادت توطينهم في ملاجئ في مناطق أخرى على نفقة الحكومة.

-        كانت هذه هي المرة الأولى منذ العام 1973 التي يجند فيها الجيش "الإسرائيلي"، بتكلفة باهظة، ما يقرب من 300 ألف جندي.

-        الحرب على غزة ولبنان هي واحدة من أطول الحروب التي خاضتها "إسرائيل" منذ تأسيسها في العام 1948.

-        استخدم الجيش "الإسرائيلي" كميات هائلة من الأسلحة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهو ما يترجم تكاليف كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع.

-        عدد كبير من الجنود القتلى والجرحى وأعداد متزايدة من ذوي الإعاقات الجسدية والنفسية لا يستطيعون العودة إلى سوق العمل بشكل كامل أو جزئي. وهذا يعني أن وزارة الدفاع سوف تتحمل العبء الأكبر من إعالتهم.

هذه العوامل مجتمعة تجعل التكلفة الاقتصادية مرتفعة للغاية؛ ومن المتوقع أن تظل كذلك لفترة طويلة قادمة.

تتناول ورقة الموقف هذه التوقعات الاقتصادية الأكثر أهمية والتكلفة المالية لحرب الإبادة الجماعية على غزة، وتوسعها على الجبهة الشمالية إلى مواجهة شاملة مع حزب الله. وتزعم ما يلي:

-        على الرغم من التكلفة العالية، فإن العامل المالي والاقتصادي لم يشكل بعد عائقاً أمام استمرار الحرب على غزة وتوسعها على الجبهة الشمالية،

-        التكلفة المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب على غزة ولبنان عالية جداً، وسيكون تأثيرها بعيد المدى وعميقاً،

-        تراجع صورة "إسرائيل" ومكانتها العالمية وحركات الاحتجاج والمقاطعة الدولية ستجعل من الصعب على الاقتصاد "الإسرائيلي" التعافي،

-        أداء الحكومة ووجود بتسلئيل سموتريتش كوزير للمالية، فضلاً عن خطة الحكومة لتقييد استقلال القضاء، تشكل عقبات إضافية أمام تعافي الاقتصاد "الإسرائيلي"،

-        على الرغم من التكلفة الاقتصادية العالية، فإن الاقتصاد "الإسرائيلي" لم ينهار أو يتراجع بشكل كبير إلى حد قد يشكل خطراً أو مرحلة تعطل تعافيه،

-        هذه الظروف ستزيد من حاجة الاقتصاد "الإسرائيلي" إلى الدعم الخارجي، وخاصة من الولايات المتحدة.

الظروف الاقتصادية قبل الحرب

عشية الحرب، شهد الاقتصاد "الإسرائيلي" فترة من عدم الاستقرار نتيجة للانقسامات في المجتمع "الإسرائيلي" والاحتجاجات السياسية ضد خطة الحكومة لتقييد السلطة القضائية. ولكن بشكل عام، كانت المؤشرات الاقتصادية جيدة إلى حد ما. كانت توقعات النمو الاقتصادي للعامين 2023 - 2024 حوالي 3 في المائة، وكان أداء سوق العمل جيدًا مع معدل بطالة منخفض بلغ 3.5 في المائة، وكانت التوقعات تشير إلى تضخم معتدل يبلغ حوالي 3.8 في المائة. في الوقت نفسه، كان هناك انخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي في العام 2023، وارتفعت أسعار الفائدة الأساسية للبنوك إلى مستوى قياسي بلغ 4.75 في المائة، وبدأت المخاوف تتزايد بشأن خفض التصنيف الائتماني "لإسرائيل"، وارتفع العجز المالي للحكومة إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كانت هذه الأرقام، على الرغم من أنها أسوأ قليلاً مما كانت عليه في العام 2022، معتدلة بشكل عام ولم تشر إلى أزمة اقتصادية خطيرة في "إسرائيل".

لكن التوقعات الاقتصادية الحالية والمتوقعة لتكاليف الحرب الحالية على غزة ولبنان قد غيّرت هذه المعطيات والتقديرات. فبعد نحو 15 شهراً من بدء الحرب، بات من الواضح أن التكاليف التي يدفعها الاقتصاد "الإسرائيلي"، وسيدفعها في المستقبل، سوف تكون باهظة وسوف تؤثر على العديد من الجوانب الاقتصادية.

في الفقرات التالية نستعرض أهم التأثيرات المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد الإسرائيلي ككل نتيجة للحرب على غزة.

تكاليف العمليات العسكرية

تتكون التكاليف والخسائر الاقتصادية والمالية للحرب من التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة التي تمتد على المديين المتوسط والبعيد. من أكثر التكاليف المباشرة للحرب على غزة استدعاء نحو 300 ألف جندي احتياطي في الأيام الأولى، وهو ما يعني أن الحكومة ستتحمل تكلفة التجنيد، وسيتحمل الاقتصاد "الإسرائيلي" تكلفة الإنتاج بسبب غيابهم عن القوى العاملة.

وفقاً لوزارة المالية، فإن التكلفة المباشرة على خزينة الدولة ليوم واحد لـ 100 ألف جندي احتياطي تبلغ نحو 70 مليون شيكل في الرواتب. وهذا الرقم ليس نهائياً؛ فهناك تكلفة إضافية تتعلق بإيواء وإطعام هؤلاء الجنود، وبالتالي فإن الرقم أقرب إلى 100 مليون شيكل يومياً. وهناك أيضاً تكلفة غير مباشرة تنعكس في خسارة الإنتاج، التي تقدر أيضاً بنحو 100 مليون شيكل يومياً. وبالتالي فإن التقديرات تشير إلى تكلفة إجمالية مباشرة بنحو 200 مليون شيكل يومياً. وبحسب وزارة المالية، فإن تكلفة كل يوم في الحرب، من حيث المعدات والذخيرة والاحتياط، تبلغ مليار شيكل [1].

استخدم الجيش "الإسرائيلي" كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، وخاصة الصواريخ الذكية باهظة الثمن وصواريخ القبة الحديدية. ومن المؤكد أن الجيش سيحتاج إلى تعويض النقص في المخزون، الأمر الذي سيرفع أيضًا النفقات العسكرية بعد الحرب (كما سنشرح لاحقًا)[2]. كل هذه العوامل جعلت التكلفة الاقتصادية العسكرية المباشرة وغير المباشرة للحرب مرتفعة للغاية وغير مسبوقة في تاريخ الحروب "الإسرائيلية".

يقدر "بنك إسرائيل" ووزارة المالية التكلفة المالية للحرب على غزة، حتى مايو/أيار

2024، لتصل إلى 250 مليار شيكل، بما في ذلك التكلفة العسكرية والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة للحرب. وهناك أيضًا تقديرات بأن تكلفة الحرب بعد توسعها في لبنان تصل إلى 300 مليار شيكل.

زيادة الإنفاق العسكري

بلغت ميزانية وزارة الدفاع للعام 2023 ـ أي قبل اندلاع الحرب ـ نحو 60 مليار شيكل. أما للعام 2024 فبلغت نحو 99 مليار شيكل بعد احتساب الزيادات. ومن المتوقع أن تخصص لجنة ناجل [3] مبلغاً إضافياً يتراوح بين 20 و30 مليار شيكل سنوياً لميزانية الأمن في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الوزارة للعام 2025 نحو 118 مليار شيكل، أي ما يقرب من ضعف ميزانية 2023. وبالإضافة إلى الاحتياجات الحالية نتيجة للحرب، فإن الزيادة في الإنفاق تهدف إلى تمويل تعزيز الجيش بسبب تغير الوضع الأمني [4].

وبالتالي، فإن أحد أبرز التوقعات المالية لتكلفة الحرب هو الحاجة إلى مضاعفة ميزانية الدفاع تقريباً. ومن المتوقع أن تمثل ميزانية الأمن للعام 2024 نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي "لإسرائيل"، وهو ضعف ما كانت عليه في العام 2022 وأعلى بنحو 2% عما كانت عليه في العام 2023 حتى اندلاع الحرب [5]. وهي ثاني أعلى حصة في العالم (بعد أوكرانيا، حيث بلغت ميزانية الأمن نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما سيدفع إلى تعديلات كبيرة في الميزانية الإجمالية فضلاً عن تخفيضات الميزانية التي ستؤثر على النمو الاقتصادي.

انحدار النمو الاقتصادي

إن أحد أهم الآثار السلبية للحرب على غزة هو انحدار النمو الاقتصادي في "إسرائيل". فمنذ بداية الحرب، وخاصة في الشهرين الأولين، كان هناك انحدار في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، وتعطل كامل للاقتصاد في الجنوب، وجزئيًا في شمال البلاد. وقد أدى هذا إلى انحدار في تحصيل الضرائب والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، من المتوقع أن يخفف ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب الحرب من هذا الانحدار.

وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، كان هناك انخفاض بنسبة 1.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالعام 2023. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للأعمال، فقد كان هناك انخفاض خطير بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام 2024، ما يعني أن الاقتصاد دخل في حالة ركود. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 8.1 في المائة، وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 9.8 في المائة، وتباطأت الاستثمارات العقارية بنسبة 16.9 في المائة [6].

وفقًا لوزارة المالية و"بنك إسرائيل"، انخفض النمو المتوقع في العام 2023 من 3 في المائة إلى 1.5 في المائة. وهناك تنبؤات بتباطؤ النمو في العام 2024 من 3 في المائة إلى حوالي 1.7 في المائة [7]. وإذا تم أخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان في الاعتبار، فسيكون هناك نمو صفري في العام 2024. ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان أن يكون النمو الاقتصادي في العام 2024 سلبيًا، حيث يصل إلى -3.1 في المائة، ما يعني انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة؛ وأن العجز المالي في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى حوالي 9 في المائة؛ وأن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 71 في المائة [8]. كما يقدر المعهد النمو الاقتصادي بنحو 1.7 في المائة في العام 2025، وانخفاض العجز إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيرتفع الدين الخارجي إلى 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيرًا، خفض صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد "الإسرائيلي" للعامين 2024 و2025، كجزء من توقعاته للاقتصاد العالمي التي نُشرت في نهاية أكتوبر 2024. وقال إن نمو الاقتصاد "الإسرائيلي" لهذا العام سيكون 0.7 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.6 في المائة. كما تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام 2025 من 5.4 في المائة إلى 2.7 في المائة الآن [9].

الموازنة الحكومية

في ظل هذه الظروف الاقتصادية واستمرار الحرب، اضطرت الحكومة "الإسرائيلية" إلى رفع موازنة 2023 بمقدار 30 مليار شيكل لتصبح 510 مليار شيكل. كما أعادت وزارة المالية تشكيل الموازنة العامة للعام 2024 وتكييفها مع حالة الحرب، واقترحت تخفيضات في الموازنة وزيادات ضريبية [10]. كما اقترحت الوزارة خفض ميزانيات الوزارات كافة بنسبة 3%، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% في بداية العام 2025، وزيادة إجمالي الموازنة للعام 2024 بمقدار 69 مليار شيكل لتصل إلى 585 مليار شيكل، ورفع العجز المالي للحكومة بنسبة 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2024 و2025. ومن المتوقع أن يصل الدين الخارجي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا يعني أن الحكومة ستضطر إلى إجراء تخفيضات جديدة في ميزانيات الوزارات كافة ورفع الضرائب لتمويل نفقات الحرب ورفع عبء الدين الخارجي. على سبيل المثال، في ميزانية 2025، اقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خفض ميزانية التعليم العالي بمقدار 400 مليون شيكل بدءًا من العام 2026، وخفض ميزانية النقل بمقدار 700 مليون شيكل في كل من السنوات الأربع 2025-2028 [11]. تشمل التخفيضات المقترحة أيضًا خفضًا كبيرًا قدره 270 مليون شيكل في ميزانية وزارة

الاقتصاد في المجالات المخصصة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الصناعية.

عجز متزايد في الميزانية

من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي والاستهلاك، وانخفاض الإيرادات، وخاصة من الضرائب، وارتفاع الإنفاق الحكومي لتغطية تكاليف وخسائر الحرب وإعادة الإعمار، وخاصة في المنطقة الجنوبية. ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأضرار المدنية في البلدات الجنوبية حوالي 6 مليارات شيكل (حوالي 1.5 مليار دولار). وستكون هناك أيضًا حاجة لتمويل النفقات العسكرية للحرب واستكمال مخزونات المعدات والأسلحة والذخيرة، الأمر الذي يتطلب زيادات كبيرة في ميزانية الدفاع.

وفقًا لبيانات وتقديرات وزارة المالية، كان من المتوقع قبل اندلاع الحرب أن يصل عجز الميزانية الحكومية في العام 2023 إلى 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 أن يكون حوالي 1.1٪. بعد اندلاع الحرب، من المتوقع أن يتراوح العجز في العام 2023 بين 3 إلى 4٪، وفي العام 2024 أن يكون حوالي 8٪ [12].

الدين الخارجي

من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 70 في المائة، مقارنة بنحو 60 في المائة في السنوات الأخيرة. ووفقًا لمعهد آرون، فإن هذه هي أعلى نسبة يمكن لإسرائيل الوصول إليها دون الإضرار بتصنيفها الائتماني الدولي[13]. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت الحكومة مرة أخرى بمراجعة سقف العجز المالي بنسبة إضافية قدرها 1.1 في المائة، من 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7 في المائة، ما يرفع ميزانية الحكومة في العام 2024 إلى 660 مليار شيكل[14]. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أن العجز سيصل إلى ما يقرب من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستند هذه التقديرات إلى حقيقة مفادها أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ جميع التخفيضات المطلوبة في الميزانية لأسباب سياسية [15].

لتمويل هذه التكاليف، اقترضت وزارة المالية على نطاق غير مسبوق تقريبًا. فقد ارتفع الدين الحكومي من 1.04 تريليون شيكل في نهاية العام 2022 إلى 1.25 تريليون شيكل في النصف الثاني من العام 2024 [16].

التضخم

ارتفع التضخم في العام 2023، وكان من المتوقع أن يصل إلى نحو 4%، وهو ما دفع محافظ "بنك إسرائيل" إلى رفع سعر الفائدة المصرفية الأساسية مرات عدّة ليصل إلى نحو 4.5%، بعد أن كان 0.5% طوال العقد الماضي.

للحرب على غزة تأثيرات متناقضة على التضخم. فمن ناحية، هناك عوامل تسبب انخفاض التضخم، وأهمها تراجع الاستهلاك العام والركود الاقتصادي المتوقع في أعقاب الحرب. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في الانخفاض - أي سيكون هناك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستوردة وحجم كبير من الإنفاق الحكومي - وستؤدي الحرب إلى نقص في العديد من المنتجات الزراعية بسبب تركيز الزراعة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وهناك أيضًا توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في "إسرائيل".

ستخلق هذه العوامل المتناقضة ضغوطًا نحو ارتفاع التضخم في الأمدين القصير والمتوسط وأن يظل بين 4.5 و5%.

أسواق العمل

يختلف تأثير الحرب على أسواق العمل بحسب القطاعات الاقتصادية. ففي بداية الحرب، منعت "إسرائيل" دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وغادرت أغلبية العمال الأجانب البلاد. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بالفروع الاقتصادية التقليدية مثل البناء والبنية التحتية والصناعة التقليدية والزراعة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع بناء الشقق والمنازل، وارتفاع أسعار العقارات، وتأثير سلبي على شركات البناء بسبب تعطيل العديد من المشاريع، فضلاً عن انخفاض الناتج الزراعي وارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية [17].

ومن ناحية أخرى، هناك ضرر يلحق بقطاع التكنولوجيا الفائقة والتصنيع المتقدم نتيجة لتجنيد قوات الاحتياط التي تعمل في هذا القطاع، فضلاً عن تسريح آلاف "الإسرائيليين" بسبب الإصابات الجسدية والنفسية في الحرب [18]. كما سيكون هناك توقف شبه كامل للنشاط في قطاع السياحة لأشهر عديدة. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يشهد القطاع الصناعي العسكري بأكمله توسعاً في الطلبات وعدد العمال. هذا بالإضافة إلى الارتفاع العالمي في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة من الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" واستمرار مبيعات أنظمة الأسلحة "الإسرائيلية" في العام 2024 في الأسواق العالمية والمحلية [19]. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، وقعت وزارة الدفاع صفقات ضخمة مع الشركات المصنعة العسكرية "الإسرائيلية"، بما في ذلك شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية، لشراء آلاف الأسلحة والذخيرة الدقيقة وقذائف الطائرات المصممة خصيصًا للجيش "الإسرائيلي"، بقيمة مليار شيكل، لضمان الإمداد الذاتي بالأسلحة والذخيرة وتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية[20].

بشكل عام، لم ترتفع البطالة بشكل حاد خلال الحرب. حاليًا، يتراوح معدل البطالة، بعد احتساب العوامل الموسمية، حول 3.6 في المائة مقارنة بـ 3.4 في المائة قبل الحرب. يأتي هذا على الرغم من تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتعطيل آلاف أماكن

العمل خلال عام الحرب حول قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية [21].

ومع ذلك، يستمر معدل التوظيف في "إسرائيل" في الانخفاض مقارنة بمثيله في العالم، بسبب غياب عدد كبير من الرجال المتدينين والنساء العربيات عن سوق العمل. ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء وبنك "إسرائيل"، بلغ معدل التوظيف للفئة العمرية 15 عامًا وما فوق في سبتمبر/أيلول 2023 حوالي 61.5 في المائة، وهو الآن عند مستوى أدنى يبلغ 60.9 في المائة [22].

انخفاض التصنيف الائتماني "لإسرائيل"

كان هناك انخفاض في التصنيف الائتماني "لإسرائيل" من قبل شركات التصنيف الدولية في العام 2024، نتيجة لتراجع أداء الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة المخاطر. على سبيل المثال، حذرت "موديز" من أن المواجهة العسكرية من شأنها أن تضعف بشكل ملموس مؤسسات "إسرائيل"، وخاصة أدوات صنع السياسات. تشعر "موديز" بالقلق إزاء الافتقار المالي للانضباط في أعقاب الحرب، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن الزيادة من 15 مليار شيكل إلى 20 مليار شيكل في الإنفاق السنوي على الحرب في السنوات القادمة [23].

تسببت الحرب في أضرار جسيمة للاقتصاد "الإسرائيلي" وأثارت مخاوف من أن تجد "إسرائيل" صعوبة للمرة الأولى في سداد جزء من ديونها في المستقبل. وفي وقت لاحق، خفضت وكالات التصنيف الائتماني مستويات التصنيف الائتماني لإسرائيل. وقد صاحب ذلك تقارير حادة أعربت عن القلق إزاء توسع الحرب في الشرق الأوسط وعلى حدود "إسرائيل"، وانتقدت بشدة الحكومة "الإسرائيلية" لعدم اتخاذها الخطوات المناسبة للتعامل مع الموقف المتأزم وتقويض أسس الديمقراطية في البلاد.

قبل الحرب، كان التصنيف الائتماني "لإسرائيل" في أعلى مستوياته على الإطلاق، وكانت التوقعات إيجابية لزيادة محتملة في التصنيف في المستقبل. وقد أدرجت بعض الوكالات "إسرائيل" ضمن أفضل 20 دولة من حيث الاقتصاد القوي والمستقر والمزدهر على مستوى العالم.

بعد اندلاع الحرب، ترددت وكالات التصنيف الائتماني بشأن خفض التصنيف الائتماني، ولكن في فبراير/شباط جاء أول خفض لتصنيف "إسرائيل" الائتماني على الإطلاق. فقد خفضت وكالة "موديز" التصنيف بدرجة واحدة، وبعد بضعة أشهر خفضته درجتين. أما "ستاندرد آند بورز"، أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، فقد خفضت التصنيف أولاً في أبريل/نيسان من هذا العام بدرجة واحدة، ثم بمستوى إضافي الأسبوع الماضي إلى A. وبعد فترة وجيزة، انضمت وكالة "فيتش" إلى التصنيف إلى A نفسه للمرة الأولى [24].

تهدد النظرة السلبية لهذه الوكالات بخفض التصنيف الائتماني "لإسرائيل" قريباً إذا

اتسع نطاق الحرب، وإذا استمرت الحكومة في تجنب اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض العجز في الموازنة وضمان الاستقرار الاقتصادي. كما أدت هذه التخفيضات إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية، وهو ما يعكس ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها.

الخاتمة

بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله، وتراجع حدة الحرب على غزة، والتوقف شبه الكامل للهجمات الصاروخية على البلدات الإسرائيلية، بدأ الاقتصاد "الإسرائيلي" يعود تدريجياً إلى وضعه الطبيعي، حيث بدأت عملية تقييم أضرار الحرب ومعالجة عواقبها الاقتصادية. في بداية ديسمبر/كانون الأول 2024، صادق الكنيست للمرة الرابعة على رفع العجز المسموح به في الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبدأت الحكومة في تنفيذ سياسات مالية لتمويل العجز وخفض النفقات، وخاصة العسكرية منها، من خلال سلسلة من القرارات الضريبية، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% (من 17% إلى 18%)، وزيادة معدل ضريبة التأمين الوطني، وتجميد مخصصات الأطفال، وخفض ميزانيات الوزارات.

كانت التأثيرات الاقتصادية للحرب حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 واسعة النطاق، بما في ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، سواء المحلي أو الدولي (الصادرات والاستثمارات الأجنبية)، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي على الاستهلاك وموازنات الطوارئ لدعم النازحين، وخسائر في النشاط الاقتصادي، وانخفاض الإيرادات الحكومية. كل هذا يهدد الاستقرار الاقتصادي الذي قد ينحرف عن مسار النمو في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك انعدام عام للثقة من قبل قطاع الأعمال والشركات الكبرى في الإدارة الاقتصادية والمالية للحكومة. اختارت الحكومة الحالية التعامل مع التغيرات الاقتصادية نتيجة للحرب بالأدوات الاقتصادية التقليدية ذاتها من خلال خفض الميزانية ورفع العجز، ولم تفرض ضرائب دخل إضافية كبيرة، خاصة على الطبقات الغنية أو على الشركات. كما لم تقم بإعادة تقييم تقسيم الموارد، واستمرت في التمسك بالنهج الاقتصادي القائم.

أقرت الحكومة تخفيضاً شاملاً بنسبة 3% في مخصصات كل الوزارات في موازنة 2024، لكنها أبقت بدلاً من ذلك على أموال الاحتياطي كافة وفقاً لاتفاقيات الائتلاف، وتحديداً الميزانيات المخصصة للمستوطنات والأخرى المخصصة للمجموعات اليهودية المتشددة. لا تريد الحكومة زيادة الدين العام بشكل كبير لسنوات عديدة، وتستمر في الالتزام بشروط الائتلاف الحاكم وتخصيص ميزانيات خاصة لشركاء الائتلاف. وبالتالي فإنها تضيف عقبات ومشاكل مستقبلية إلى الوضع الاقتصادي، وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وكل هذا من شأنه أن يزيد من الضائقة الاقتصادية والأزمات، وقد يطيل ويعمق الكوارث الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب على غزة.

رغم كل هذا، فإن الاقتصاد "الإسرائيلي" لا يزال متيناً ولم ينهار، والاستثمار الأجنبي لم يتوقف أو ينخفض بشكل كبير، ويظل الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً، وتحسن تحصيل الضرائب في الأشهر الأخيرة. وفي ظل الظروف الحالية، ورغم الأضرار والتدهور الاقتصادي، فإن الاقتصاد "الإسرائيلي" قادر على التعافي في السنوات المقبلة. هذا يمكن أن يتم من خلال الدعم الأميركي الكبير، والاعتماد المستمر على القطاعات الاقتصادية الأساسية ــ بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة ــ في لعب دور مركزي في الاقتصاد "الإسرائيلي"، وزيادة كبيرة في صادرات الأسلحة التي ستستمر في توفير كميات كبيرة من العملات الأجنبية والضرائب، ووفرة من الوظائف.

-------------------

*مطانس شحادة هو مدير برنامج الدراسات الإسرائيلية في مدى الكرمل. نُشر تقييم الوضع هذا باللغة العربية لأول مرة في وقت سابق من يناير 2025 من قبل مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، إسرائيل. وهو واحد من سلسلة أوراق موقف نشرتها مدى الكرمل والمركز العربي واشنطن العاصمة بشكل مشترك.

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلف الخاصة ولا تعكس بالضرورة موقف المركز العربي واشنطن العاصمة أو موظفيه أو مجلس إدارته.

[1] Yoav Zeiton, et al., “The most expensive war – and Israel’s goals have not yet been met: a snapshot, after 3 months,” Ynet, January 7, 2024, (Hebrew) at https://www.ynet.co.il/news/article/r1by24voa.

[2] Hezki Baruch, “Bank of Israel Governor: this will be the price of war in Gaza,” Channel 7, January 22, 2024, (Hebrew), at https://www.inn.co.il/news/626963; Gad Lior, “The deficit, interest rates, inflation and the rating…” Ynet, October 7, 2024, (Hebrew), at https://www.ynet.co.il/economy/article/rjg4mmtrr.

[3] The Nagel Commission is an expert committee that looks into the army’s and military institution’s financing and equipment needs. It was appointed by the government at the beginning of August 2024.

[4] Nati Toker, “Nine pits that the war created in the economy,” The Marker, November 28, 2024, (Hebrew), at https://www.themarker.com/allnews/2024-11-28/ty-article-magazine/.premium/00000193-6ec2-d09a-ab9f-ffcb898e0000.

[5] Lior, op. cit.

[6] Central Bureau of Statistics, “National Accounts: Third Quarter of 2024,” December 16, 2024, (Hebrew), at https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2024/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2024.aspx.

[7]Adrian Pilot, JP Morgan warns:  Israel’s deficit could jump NIS 100 billion within two years,” Calcalist, January 14, 2024, (Hebrew), at https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1d1ed11kt.

[8] Zvi Eckstein, “Complete update of economic forecasts 2024-2025,” Aaron Institute for Economic Policy, Reichman University, September 26, 2024, (Hebrew), at https://www.runi.ac.il/research-institutes/economics/aiep/policy-papers/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2025-2024/.

[9] David Nagy, “IMF cuts Israel’s growth by more than half,” The Marker, October 2024, (Hebrew), at https://www.themarker.com/wallstreet/2024-10-22/ty-article/.premium/00000192-b42c-d5f0-a1bf-f76d58780000.

[10] Lior, op. cit.

[11] Ibid.

[12] Zvi Eckstein, et al., “Economic impact of the Gaza war on Israel’s economy and needed policy recommendations,” Aaron Institute for Economic Policy, Reichman University, December 24, 2023, (Hebrew), at https://www.runi.ac.il/media/hpslmhm3/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_24-12-2023.pdf.

[13] Ibid.

[14] Shlomo Teitelbaum, “Hacked for the third time: The government approved increasing the 2024 budget by more than NIS 33 billion,” Calcalist, November 11, 2024, (Hebrew), at https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rjca005wm1x.

[15] Saber Plutscher, “IMF: Budget deficit will be NIS 40 billion larger than Smotrich’s estimate,” Ynet, October 23, 2024), (Hebrew), at https://www.ynet.co.il/economy/article/bjuygjiejg.

[16] Bank of Israel, “Economic Forecasts,” October 9, 2024, (Hebrew), at https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-24forecast/.

[17] Shlomo Teitelbaum, “The government is relying on foreign workers instead of Palestinians – and it’s only making the problem worse,” Calcalist, January 4, 2024, (Hebrew), at https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hk00atxmoa.

[18] Mtanes Shihadeh, “The War on Gaza and Israel’s Technology Sector,” Arab Center Washington DC, August 1, 2024, at https://arabcenterdc.org/resource/the-war-on-gaza-and-israels-technology-sector/.

[19] Economic Walla, “In a world of amazement: The Israeli defense industry is selling more weapons than ever before,” Walla, December 9, 2024, (Hebrew), at https://finance.walla.co.il/item/3718018.

[20] “Huge deal: Ministry of Defense reduces dependence on Americans, Srugim, December 7, 2024, (Hebrew), at

https://www.srugim.co.il/1078395-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C.

[21] Teitelbaum, “The government,” op. cit.

[22] Ibid.

[23] Ilan Alon, “Lecture: Economic repercussions of the war: How much will it cost us?” College of Management, n.d., (Hebrew), at https://www.colman.ac.il/blogs/economy/the_economic_aspect_of_war/..

[24] Avi Waxman and Nimrod Halpern, “Lowest level ever: Moody’s downgrades Israel’s credit rating by two levels – to Baa1,” The Marker, September 27, 2024, (Hebrew), at

https://www.themarker.com/allnews/2024-09-27/ty-article/00000192-33e4-dc91-a1df-bfee54b20000.  

------------------- 

العنوان الأصلي:  The Estimated Cost of the Gaza War on the Israeli Economy

الكاتب:  Mtanes Shihadeh

المصدر:  Arab center Washington DC

التاريخ: 27 كانون الثاني / يناير 2025