أعلن حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عقب انتهاء جلسة للحزب بشأن الصفقة، أنه لا يعارض المرحلة الأولى منها، شرط أن يتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف القتال في غزة بعدها. ووفقاً للبيان، فإنه "إلى جانب التوق إلى عودة جميع مختطفينا (المحتجزين في غزة)، تعارض كتلة الصهيونية الدينية الصفقة بشدة".
وتصرّ كتلة "الصهيونية الدينية" على مطالب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثلة بـ"التعهد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وتدمير حماس وإعادة جميع المختطفين، مع تغيير مفهوم الحسم والنصر، وذلك فور انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة. هذا شرط بقاء الحزب في الحكومة والائتلاف".
وكان من المقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، قبل ظهر اليوم، ولاحقاً لمجلس الوزراء "الإسرائيلي" من أجل المصادقة على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مساء أمس. ولكن الاجتماع تأجل بعد أن زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حماس تراجعت عن بعض التفاهمات وهو ما نفته الحركة.
ولكن هيئة البث العبرية أشارت إلى أن السبب الرئيس لتأجيل الاجتماع، هو انتظار نتنياهو لقرار حزب "الصهيونية الدينية". ومن شأن انسحاب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" من الحكومة إسقاطها. ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق ولكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة. ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعداً بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط. ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي "الإسرائيلي".