وكالة القدس للأنباء – ترجمة

بلغت حرب "إسرائيل" في غزة أبعاداً إبادة جماعية بعد وقت قصير من بدئها في العام 2023، إذ تميّزت بجهود شاملة لتدمير أو تهجير السكان الفلسطينيين في المنطقة المحاصرة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية.

بالإضافة إلى ضرباتها العسكرية المباشرة ضد المراكز المدنية، ساهمت "إسرائيل" في مقتل الآلاف من خلال استهداف توزيع الأغذية والصرف الصحي والخدمات الطبية والصحة العقلية والمساعدات الإنسانية، وفقًا لما ذكرته المنظمة في تقريرها بعنوان: "تشعر وكأنك دون البشر": الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين في غزة. تركز الدراسة في الغالب على الفترة التي استمرت تسعة أشهر بعد هجوم حماس المفاجئ على "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الصراع، لكنها تتضمن بعض البيانات التي تم جمعها في وقت لاحق من العام الماضي.

كما يوضح التقرير، المكوّن من 296 صفحة، كيف تم استخدام خطاب الكراهية والإشارات التوراتية لتبرير العنف العسكري ضد الفلسطينيين في غزة.

تقول منظمة العفو الدولية إن "الهجوم العسكري "الإسرائيلي" أدّى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك آلاف الأطفال، وكثير منهم في هجمات مباشرة أو عشوائية، ما أدى في كثير من الأحيان إلى محو عائلات بأكملها من أجيال متعددة".

في المجمل، فإن تصرفات "إسرائيل" في غزة تفي بمعايير الإبادة الجماعية كما هو منصوص عليه في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وهي معاهدة للأمم المتحدة تعود للعام 1948 تحظر على الدول محاولة إلحاق الأذى الجسدي والعقلي بمجموعات سكانية أو مجموعات عرقية أو دينية بأكملها، كما تتهمها المنظمة.

ارتكبت "إسرائيل" "أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي كليًا أو جزئيًا".

ولاحظت منظمة العفو الدولية أنها ليست وحدها في تقييمها لسلوك "إسرائيل."

"في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أقامت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات مزعومة من جانب "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. دفع ذلك المحكمة إلى إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة الملزمة قانونًا على مدى الأشهر التالية لضمان حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فشلت إسرائيل في تنفيذها".

اشتدت حدة الغضب الدولي حين شنّت "إسرائيل" هجومًا بريًا على رفح في مايو/أيار 2024. ويوضح التقرير أن المدينة الواقعة على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع مصر كانت مخصصة في الأصل كمنطقة آمنة للفلسطينيين الفارين من العمليات العسكرية. "لم توفر رفح المأوى لأكثر من مليون فلسطيني بعد نزوحهم في أعقاب سلسلة من أوامر "الإخلاء" الجماعية التي أصدرها الجيش "الإسرائيلي" فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية".

"لقد دفع الهجوم محكمة العدل الدولية إلى إصدار تدابير مؤقتة جديدة تأمر "إسرائيل" بـ"وقف هجومها العسكري على الفور". ويضيف التقرير أن المسؤولين "الإسرائيليين" كانوا يعرفون على وجه التحديد الدمار الذي ستلحقه العملية البرية في رفح بالمدنيين الفلسطينيين".

جاء الضغط لبدء العملية جزئيًا من العديد من المسؤولين الحكوميين الذين قارنوا تدمير رفح بالرواية التوراتية للانتقام الإلهي من عماليق، أحد أعداء "إسرائيل" القدامى. ويوضح التقرير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار إلى شيء مماثل في العام 2023 امام حشد الدعم لما كان آنذاك مرحلة جديدة ومدمرة للغاية من الحرب. "كان نتنياهو يعلم بالتأكيد أن الجنود، وخاصة أولئك التابعين لحركة المستوطنين والأحزاب القومية الدينية بقيادة الوزيرين [إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش]، سيفهمون كلماته على أنها دعوات لتدمير الفلسطينيين في غزة".

دمرت النتائج كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، إذ نزح ما يقرب من 10٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مرات عدة إلى مناطق متقلصة ومتغيرة باستمرار حيث تعرضهم الظروف البائسة للموت البطيء والمتعمد.

وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 42 ألفًا في الذكرى السنوية الأولى لهجمات حماس، وأصيب ما يقرب من 98 ألف شخص منذ العام 2023. "لقد شهد الصراع المسلح في غزة بعضًا من أعلى معدلات الوفيات المعروفة بين الأطفال (13319 بحلول 7 أكتوبر 2024)، والصحفيين، وكذلك العاملين في مجال الصحة والإنسانية في أي صراع حديث في العالم".

كان تدمير الممتلكات هائلاً أيضًا، حيث تضرر أو دمر 62٪ من جميع المساكن في غزة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024. "بحلول يوليو/تموز 2024، تضرر أو دمر حوالي 63٪ من إجمالي المنشآت في غزة، وفقًا لتقييم قائم على صور الأقمار الصناعية لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة. وقدرت منظمة العفو الدولية أنه كان هناك في المتوسط مبنى واحد تالف أو مدمر كل 17 مترًا (55 قدمًا) في غزة بحلول ذلك الوقت".

وفي الوقت نفسه، عانى العديد من الناجين الفلسطينيين من آلام نفسية وجسدية شديدة نتيجة لفترات طويلة من الضعف والجوع والصدمة، وكلها عوامل تساهم في تعريف الإبادة الجماعية، كما يقول التقرير. "وقد خلصت منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بصفتهم كذلك، والذين يشكلون جزءًا كبيرًا من السكان الفلسطينيين، الذين يشكلون مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

 

ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من الجهات الفاعلة الدولية إلى إقناع "إسرائيل" "باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء كل السلوك "الإسرائيلي" في غزة الذي قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية" و"معارضة أي محاولات من جانب "إسرائيل" لإنشاء وجود عسكري دائم في غزة، أو تغيير حدودها وتركيبتها الديموغرافية أو تقليص أراضيها، بما في ذلك من خلال أي مناطق عازلة موسعة أو بناء نقاط تفتيش دائمة داخل غزة".

وفي الوقت نفسه، تقول منظمة العفو الدولية إنها تعد تقريرًا منفصلاً عن الجرائم التي ارتكبتها حماس في الحرب مع "إسرائيل".

وتشير المجموعة إلى أن "حماس والجماعات المسلحة الأخرى هاجمت أهدافاً مدنية وعسكرية، ونفذت عمليات قتل جماعي متعمدة، وإعدامات بإجراءات موجزة، وغير ذلك من الانتهاكات، ما تسبب في معاناة وإصابات جسدية". "لقد دمروا الممتلكات المدنية بحرق المنازل، ما جعلها غير صالحة للسكن وتسبب في نزوح المدنيين داخلياً. كما اختطفوا 223 مدنياً "إسرائيلياً" وأجنبياً، بما في ذلك الأطفال، وأسروا 27 جندياً "إسرائيلياً". وتشكل بعض أفعالهم جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

------------------- 

العنوان الأصلي:  Israel is guilty of genocide, Amnesty International alleges

الكاتب: هيئة التحرير

المصدر:  Baptist News Global

التاريخ: 1 كانون الثاني / يناير 2025