قال نادي الأسير الفلسطيني، إن تمديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحقّ المعتقلة والحقوقية والنائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار (61 عاماً)، إلى جانب تمديد أمر عزلها المتواصل منذ 134 يوماً يشكّل مساساً مباشراً بحياتها، وجريمة مركبة، تبدأ من جريمة اعتقالها الإداري الممنهجة والتي استُهدفت من خلالها على مدار سنوات سابقة، إلى جانب استمرار عزلها بظروف قاسية وصعبة في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، الذي يشكّل أحد أسوأ سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي تلقته " " إنّ الاحتلال أقدم على اعتقال جرار إدارياً قبل عام، وفي 12/8/2024، أقدم على عزلها، في إطار عملية استهداف ممنهجة، حيث تعيش ظروفا مأساوية وصعبة، الهدف منها، محاولة سلبها إنسانيتها، وتقويض دورها المجتمعي والحقوقي، وهي الأسباب المركزية التي يمارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة عبر انتهجها جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت منذ بدء حرب الإبادة أبرز القضايا التي طالها تحولات هائلة من حيث أعداد المعتقلين الإداريين الذين يقدر نسبتهم ما لا يقل عن 33% من إجمالي أعداد الأسرى، وهذه النسبة هي الأعلى تاريخياً استنادا لعمليات الرصد والتوثيق المتوفرة لدى المؤسسات.
وعلى مدار الفترة الماضية، نفّذت المؤسسات الحقوقية عدة زيارات للمعتقلة جرار في زنزانتها في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، في زنزانة ضيقة، لا يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الآدمية، وكانت جرار قد وجهت رسالة في بداية عزلها قالت فيها: " الزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".