يبدو أن طريق الاتفاق بين حركتي “فتح” و”حماس” على تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب "الإسرائيلية"، لم يكن ورديًا كما ظن الكثير، فسرعان ما طلت العقبات برأسها من جديد، وهو الامر الذي بات يُهدد بنسف الاتفاق بأكمله، ويعيد الجهود المصرية لمربعها الأول.
فبعد حالة التفاؤل التي صاحبت آخر لقاء جمع الحركتين في العاصمة المصرية القاهرة، حتى تدريجيًا بدأت تظهر الخلافات والعقبات الأمر الذي أعاد حالة التشاؤم مجددًا لملف إدارة غزة التي تتعرض لحرب "إسرائيلية" طاحنة وادمية مستمرة منذ أكثر من 430 يومًا.
لبنة الأزمة الأولى ظهرت حين بدأت قيادات فلسطينية بالتصريح حول الملف وعقبات وطرق إنجازه، وكيفية التعامل معه في ظل حالة الانقسام القائمة، وهو ما أجبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على عقد اجتماع طارئ لها في مدينة رام الله، للتباحث في ملف إدارة غزة، لكن، يبدو أن هذا الامر بعيد المنال فهناك الكثير ممن يعارضون الفكرة.
وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة، وقال رباح في تصريح له، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية؛ “لم يشارك فيه”، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.
وفي وقت سابق، أكدت حركة “حماس” موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على رئيس السلطة.
وطرح الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية خلال الزيارة الأخيرة وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. واستنادًا إلى ما نشرته وسائل إعلام عربية، فإن اللجنة تتألف من 10 إلى 15 عضوًا، وتدير كافة المجالات، بما في ذلك إعادة إعمار القطاع.
كما أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل لجنة الإسناد”، لأنه من وجهة نظرها يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وجاء رفض “فتح” رغم مشاركة وفدها برئاسة عبد الله في اجتماعات مع حركة “حماس” في القاهرة الأسبوع الماضي نتج عنها الاتفاق على ورقة بتشكيل اللجنة، قبل أن تتراجع عنها.
وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وقال “ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري سيتفهّم أسباب رفض فتح لمقترحها”، مشيرًا إلى أنّ حركته “لا تريد إغلاق قنوات الحوار مع حركة حماس، لكن التحرك الآن يجب أن تتولاه منظمة التحرير على غرار ما جرى في لبنان”، على حد قوله.
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح محددات تشكيل اللجنة، ومرجعيتها، ومهامّها وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي.
وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وكان من المقرر أن يصدر الرئيس محمود عباس موقفًا حيال تشكيل اللجنة المجتمعية، وفق الوعود التي قدمتها “فتح” للجانب المصري وحركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يُذكر أنّ حركة “حماس” أعلنت في بيان صدر عنها مساء الخميس الماضي، موافقتها على المقترح المقدم من في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد لقاءات معمقة جرت مع حركة فتح في القاهرة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل الفلسطيني محمد القيق، إن الرئيس عباس قدم رفضه تشكيل لجنة “الإسناد المجتمعي” لإدارة غزة على طبق من ذهب للاحتلال، مضيفًا “عباس لم يصدر مرسوما بانتخابات وبحكومة وحدة وطنية منذ ال7 من أكتوبر، وبالتالي الفلسطيني يدفع أثمان متمثلة بالإقصاء التنظيمي والفصائلي وثمن عدم تجديد الشرعية الفلسطينية، وهذا انعكس على غزة بمزيد من الدمار والاستفراد بها”.
وتابع المحلل السياسي “رفض عباس للجنة الإدارية لغزة يدل على أن الضفة الغربية سيضمها الإسرائيلي وعامل خطر كبير على غزة بحجة عدم وجود فيها حكومة منتخبة ولا يوجد فيها تجديد شرعية ولا برلمان ولا رئيس حكومة ولا رئيس دولة”.
وبين القيق أن “عباس يلعب في مرتكزات الشارع الفلسطيني والوحدة الفلسطينية ويجب على الجميع أن يوقف هذا التصرف لأن هذا التصرف يعني أن الضفة الغربية باتت في عداد الدولة الاسرائيلية وغزة باتت ككيان معادي يريدها الإسرائيلي”. وأوضح أن الموضوع ليس لجنة وأكبر من رفضه لتشكيلها، مضيفاً :” يجب أن يكون مرسوم انتخابات عاجل للفلسطينيين أمام المجتمع الدولي لتجديد الشرعية وحفظ الحقوق الفلسطينية”.
وأمام هذا التطور..
من المسؤول عن هذا الفشل الجديد؟ ولما رفض عباس اللجنة الان؟ وهل هناك ضغوطات خارجية؟