وكالة القدس للأنباء - متابعة

أصدر قسم الدراسات  في الجبهة الشعبية القيادة العامة، تقريرا بعنوان: (الجنائية الدولية وقرار اعتقال "نتنياهو وغالانت") اعتبر فيه أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، يشكل "علامة فارقة في مستقبل كيان الإحتلال وعزلته الدولية ومقدمة لتعزيز التضامن الدولي مع عدالة القضية الفلسطينية ومبادىء العدالة في مواجهة افلات قادة الاحتلال من العقاب".

وأشار التقرير إلى أن "كيان الاحتلال الصهيوني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل ما يزيد عن العام، قد كشف عن سفور وجهه العنصري والفاشي القبيح في استهدافه كل ما طالته آلة قتله المجرمة، وخصوصاً في تركيزه على الأطفال والنساء، بالإضافة للتدمير الواسع والممنهج لكل البنى التحتية، من أجل الوصول إلى تركيع شعبنا الفلسطيني عبر استراتيجية فرض الحصار والتجويع عليه. الأمر الذي دفع إلى ردود أفعال غاضبة وشاجبه ومندده، تصاعدت معها مطالب باتخاذ مواقف دولية لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي وصلت إلى مستوى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية".

وبهذا الصدد أوردت المحكمة في بيان مذكرتها لهذا القرار "أسباباً منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو الاعتقاد الموثق بالأدلة الدامغة، بالصوت والصورة، في عشرات التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، المحلية والإقليمية والدولية، بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 ولا تزال حتى اليوم.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها "إن نتنياهو وغالانت متهمان بـ "جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

ورأى التقرير أنه "من المفترض وبعد صدور المذكرة بشكل رسمي، أن تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، والموقعة على ميثاق روما، والبالغ عددها 124 دولة بما جاء فيها، ومن ثم توقيف كل من نتنياهو وغالانت في حال وجودهما في تلك الدول، ما يعني أن كلا المجرمين ممنوعان بشكل قانوني من زيارة كل تلك الدول الأعضاء وإلا فالاعتقال هو البديل بحسب المذكرة.

وأشار التقرير الى ضرورة التفرقة بين نوعين من هذه الدول، الأول، يتعلق بالدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء الجنائية الدولية وعددها 124. أما الثاني، فهي البلدان التي وقعت فقط ميثاق روما الأساسي، كنوع من إبداء النية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقًا، وهو ما فعلته روسيا أيضاً.

وأكد التقرير أن خطوة الجنائية الدولية "من المؤكد أنها خطوة تصب في مصلحة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

ويبقى القول أن هذه الخطوة اذا ما تم تنفيذها ستكون نقطة تحول تاريخية في مسار المحاسبة وهذا ما سيضع قادة كيان الإحتلال أمام تحول نوعي في طبيعة التفاعل الدولي مع الصراع القائم مع كيان الإحتلال وجرائمه المستمرة منذ نكبة العام 1948 .