استقبل الأمين العام لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان، علي يوسف حجازي، في مقر قيادة الحزب في رأس النبع، وفداً من فصائل التحالف الفلسطينية ضم رفيق رميض (حركة فتح الانتفاضة وأمين سر التحالف)، وغازي دبور (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة)، وأحمد عبد الهادي ومشهور عبد الحليم (حركة المقاومة الإسلامية - حماس)، وأبو سامر موسى (حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، وشهدي عطية (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، وأبو زاهر أحمد (جبهة التحرير الفلسطينية)، وأحمد الشيخ (طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة).
وناقش المجتمعون "الأوضاع الراهنة في المنطقة ولا سيما العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وصمود المقاومة الباسلة، والتجاهل الرسمي المتعمد في التعاطي مع الحقوق القانونية للفلسطينيين في لبنان والذي يفاقم من حدة الأزمات التي تعانيها المخيمات".
وشدد المجتمعون على "ضرورة تصعيد العمليات العسكرية النوعية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإفشال مسعى العدو تصفية القضية الفلسطينية، لما لتكامل العمل المقاوم بين الضفة وغزة من دورٍ في التمهيد لوحدةٍ سياسيةٍ تحمل مشروعاً وطنياً عماده المقاومة". وركزوا على "دور سورية الرائد في دعم المقاومة وحمايتها، انسجاما مع عقيدتها الأساسية التي تعتبر فلسطين القضية المركزية للأمة العربية، والتي أسقطت الحرب الكونية التي شنت عليها نتيجة لهذا الدور، في الوقت الذي تستمر فيه بتحدي الحصار لإسقاط قانون قيصر الأميركي والتصدي للإحتلال الأميركي وأدواته".
واعتبروا أن "العدوان الصهيوني على بلدة مصياف السورية يؤكد على بقاء سورية دائما في عين الاستهداف الصهيوني، الذي لا يمكن فصله عن حرب الإبادة في غزة، وهو إثبات جديد لعجز الصهاينة عن تحقيق أي إنجاز، فاستهداف المناطق السكنية والمنشآت الآمنة، بما فيها مركز البحوث العلمية، وهو منشأة غير سرّية، والترويج لإنجاز أمني وعسكري كبير، يؤكّد فشل الاحتلال وسعيه لجر المنطقة إلى حرب إقليمية".
وحيوا "روح الاستشهادي ماهر الجازي بطل عملية معبر الكرامة على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة والتي تشكل تعبيراً صادقاً عن الغضب الشعبي الكبير الذي يملأ الشارع الأردني نتيجة الجرائم والمجازر والمحارق الصهيونية بحق شعبنا في غزة وعموم فلسطين، وتشكل بداية واعدة لجبهة جديدة ضد العدو الصهيوني سيكون لها تداعيات استراتيجية مهمة على مجرى الصراع". واتفقوا على "ضرورة إزالة العقبات أمام ممارسة الحقوق الأساسية للفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك الحق في العمل وفي امتلاك العقار، وإزالة كافة أشكال التمييز في القانون أو الممارسة، كما تطرق البحث إلى قرارات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الكيدية والجائرة والمجحفة بحق بعض موظفيها بتهمة عدم الحياد، ومعاقبة معلمين بتهمة الانتماء الوطني، استجابةً لضغوط الدول المانحة التي سبق لها وعلقت مساعداتها المالية بذريعة تأييد موظفين في غزة لعملية طوفان الأقصى، وضرورة السعي لقيام الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية بواجباتها وتحديداً لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مكتب رئيس الوزراء، واطلاق كافة التحركات السياسية والشعبية والتربوية الاحتجاجية في هذا التوقيت بالذات".