في نجاحٍ جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضدّ تواطؤ الشركات الماليّة في نظام الاستعمار-الاستيطاني والإبادي "الإسرائيليّ"، اضطُرت شركة التأمين الفرنسيّة (أكسا) إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك "الإسرائيليّة" الكبرى، وفقاً لتقرير جديد نشرته منظّمة المساءلة المؤسسية “إيكو” أمس الأربعاء.
ومن الجدير ذكره أنّ البنوك "الإسرائيلية" تشكّل العمود الفقري للمشروع الاستعماري "الإسرائيلي"، وجميعها تقدّم دعمًا مباشرًا وضخمًا لإدامة وتطوير المستعمرات "الإسرائيلية".
وفي بيانها قالت حركة المقاطعة: “استهدفت الحملة العالمية لمقاطعة (أكسا) استثمارات الشركة في البنوك الإسرائيليّة وشركة (إلبيت) للتصنيع العسكريّ، لتواطؤها في المستعمرات "الإسرائيليّة" المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم بحقّ شعبنا. وبسبب هذا التواطؤ، تعرّضت شركة التأمين الفرنسية (أكسا) لضغوط سحب الاستثمارات، فضلاً عن الضرر الذي لحق بسمعتها وعن توسّع رقعة مقاطعتها”.
وتابع البيان: “دفعت حملة مقاطعة (أكسا) الشركة الفرنسية لسحب استثماراتها بشكلٍ جزئي من شركة (إلبيت) للتصنيع العسكري في كانون الأول (ديسمبر) 2018 وفي آذار (مارس) 2019. كما نجحت في ضغطها على (أكسا) لسحب استثماراتها من بنكين "إسرائيليين"، وهما بنك (مزراحي طفاحوت) و(بنك إسرائيل الدولي الأول) بحلول نهاية عام 2022”.
بدورها، أكّد البيان، “كلّفت منظّمة المساءلة المؤسسية (إيكو)، والتي تشكل جزءًا من الائتلاف الواسع للضغط على شركة (أكسا) لوقف تواطؤها في الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، منظّمة (بروفوندو)، وهي منظمة بحثية مستقلة، بإجراء بحثٍ أظهر أنه وبحلول أيلول (سبتمبر) 2023، كانت لا تزال شركة (أكسا) تمتلك ما يزيد عن 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في ثلاثة بنوك "إسرائيلية"، وهي (هبوعليم)، و(ديسكونت) و(لئومي)”.
“وبحلول 24 حزيران/ يونيو 2024، وبالتزامن مع تصاعد الحملة العالمية لمقاطعة (أكسا)، تبيّن بأن شركة التأمين الفرنسية قد سحبت استثماراتها من ثلاثة بنوك "إسرائيلية". ويؤكد التقرير بأنّ (أكسا) لم تعد مستثمرة في بنك (مزراحي-طفتحوت) أو (بنك إسرائيل الدولي الأول) منذ نهاية العام 2022 على الأقل”.
كما يؤكّد التقرير أنّ شركة (أكسا) باعت استثماراتها في البنوك "الإسرائيلية"، مع بقاء بعض الأسهم الأخيرة في بنك (لئومي).
وتعليقاً على هذا النجاح، قالت منسقة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في أوروبا، فيونا بن شقرون: “إنّ الضغط الذي تقوده حركة المقاطعة مؤثّر. يشكّل تأكيد شركة (أكسا) على سحب استثماراتها من جميع البنوك "الإسرائيليّة" وشركة (إلبيت) للتصنيع العسكريّ إنجازًا مهمًّا للحركة، بعد سنواتٍ من الحملات الاستراتيجيّة لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)”.
وتابعت: “إنّ كلّ الدول والسلطات المحليّة والشركات والمؤسسات ملزمة قانونيّاً بإنهاء كلّ أشكال التواطؤ بشكل مباشر وغير مباشر في نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال غير الشرعيّ "الإسرائيلي"، مما سيشكّل خطوة مهمة تجاه تفكيك هذا النظام الإبادي، الممتدّ لأكثر من 76 عاماً”.
وعن منظّمة المساءلة المؤسسية (إيكو)، قالت ليلي كيشاني: “يبيّن تقرير إيكو الجديد بأنّ شركة (أكسا) عملت بشكلٍ واضح وسريع ومتعمّد على سحب استثماراتها من البنوك "الإسرائيلية"، التي طالما استهدفتها منظمة (إيكو) ونشطاء آخرون في مجال حقوق الإنسان بسبب تواطؤها في جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
من الجدير بالذكر أن حملة مقاطعة شركة (أكسا) للتأمين مستمرة منذ خمس سنوات، وجاءت نتيجة لاستثمار الشركة في بنوك "إسرائيلية" تُموِل جرائم الاِحتلال من استيطان وقتل وتهجير للفلسطينيين، بالإضافة لاستثمارها في شركة (إلبيت)، وهي أكبر مُصنِّع للأسلحة "الإسرائيليّة" وتزوّد الجيش "الإسرائيلي" بالأسلحة لقتل وتهجير وقمع شعبنا، كما توفّر أيضاً دعماً لوجستياً للبنية التحتية للاحتلال، مثل جدار الضم والفصل العنصريّ.
في الختام، جدّدت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ومعها شركاؤها وحلفاؤها في جميع أنحاء العالم، دعوتها لتكثيف الضغوط وتصعيدها ضد جميع المؤسسات المالية التي تتربّح من الجرائم "الإسرائيلية"، وخلُصت إلى القول إنّه ” لطالما كان الاستثمار في نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي" فعلاً غير أخلاقي وغير قانونيّ، ولكنّه بات اليوم ضرباً من الجنون كذلك”.