وكالة القدس للأنباء - متابعة

أكّد مصدر في "الرئاسة الفلسطينية" أن الرئيس محمود عباس، استجاب أخيراً لطلب أردني رسمي بعدم مشاركته وحركة «فتح» في الحوارات الفلسطينية في الصين نهاية حزيران الماضي، الأمر الذي قوبل باستهجان صيني.وأوضح المصدر أن الطلب الأردني جاء في لقاءات البحر الميت أواسط الشهر الماضي، حيث اعتبرت عمان أن مشاركة السلطة في لقاء الصين ستعطي شرعية لـ«حماس» وتعزّز الدور الصيني وتقلّص الدور السياسي للسلطة، وتظهرها بمظهر المشارك لـ«حماس»، فيما مطلوب تجنّب أي ظهور مشترك بين قادة السلطة و«حماس» طالما الحرب "الإسرائيلية" على غزة مستمرة.

وبالتوازي مع ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بدور ميداني مباشر ضد المقاومة الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، توجّه ضباط استخبارات أردنيون إلى الضفة مع بداية العدوان على غزة وساهموا بشكل مباشر مع نظرائهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية و"الإسرائيلية" في قمع المقاومة والشارع الفلسطيني الغاضب.

وأفاد عدد من الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال بأن ضباطاً أردنيين شاركوا في التحقيق المباشر معهم في سجون الاحتلال، وعرضوا على بعضهم صفقات مثل: العفو "الإسرائيلي" مقابل التعاون مع الاستخبارات الأردنية، والحيلولة دون تصاعد أعمال المقاومة في الضفة.

وتساءل عدد من الخبراء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به النظام الأردني وأسباب هذه الممارسات في ظل العدوان الإسرائيلي الشرس، الأمر الذي أرجعوه إلى حالة الرعب من تداعيات معركة «طوفان الأقصى» على النظام الأردني، محذّرين من أن «هذا السلوك ستكون له تداعيات خطيرة على النظام بعد تكشّف سياساته في خدمة الاحتلال وتخريب الحالة الوطنية الفلسطينية".

من جهة ثانية، تواصل أجهزة الأمن التابعة للنظام الأردني، تعاونها الوثيق مع الاستخبارات "الإسرائيلية" ومع القوات الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية – السورية، لمنع عمليات تهريب أسلحة إلى فصائل المقاومة في الضفة.

ويفاخر ضباط استخبارات أردنيون بأنهم أسقطوا مُسيّرات «أرسلتها قوى تابعة لإيران، وتم تحميلها بأسلحة رشاشة وقنابل إلى الضفة الغربية». كما تحدّث هؤلاء عن «برنامج عمل، يستهدف قمع محاولات حركة حماس بناء خلايا عسكرية تعمل في الأردن بقصد تنفيذ عمليات في الضفة".

وتجاوز جنود أردنيون مرات عدة الحدود مع سوريا ونفّذوا عمليات داخل الأراضي السورية، وبرّروا ذلك بأنها عمليات «مكافحة لفرق تهريب المخدّرات»، علماً أن مسؤولين كباراً في النظام الأردني، ثبُت تورّطهم في عمليات تهريب مخدّرات عبر الحدود إلى عدد من دول الخليج، من بينها السعودية، والتي سبق لفريق أمني منها أن زار عمان طالباً بذل جهود في مكافحة التهريب.

وفي عمّان، أكدت مصادر مطّلعة أن حالة من الغضب الشعبي بدأت تسري في الأردن بعد تكشّف معلومات مؤكدة عن قيام النظام بالتحايل على الحظر البحري الذي تفرضه حركة «أنصار الله» في اليمن على الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تُفرغ شحناتها في ميناء العقبة، ثم تُنقل براً إلى إيلات لصالح شركات "إسرائيلية".

وانطلقت الأنباء عن «الجسر البري» أولاً من إعلام العدو، ثم عبر تصريحات علنية لوزيرة المواصلات "الإسرائيلية"، ميري ريغيف، قبل أن تؤكد جهات شعبية، وتحقيقات صحافية وجود هذا الجسر وتنشر صوراً لشاحنات تمر فيه.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقّف الفعاليات الرافضة للجسر، وعمد ناشطون ينتمون إلى «التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة» إلى إقامة سلاسل بشرية عند الطريق مراراً. وردّت الجهات الأمنية باستدعائهم والطلب إليهم التوقّف عن النشاط، والحديث عن الجسر.

وعلى رغم نفي الحكومة الأردنية رسمياً وجود الجسر واعتباره «وحياً من الخيال»، فإن المحتجّين حوّلوا الرد إلى شعار يهتفون به خلال وقفاتهم بالقول «كيف وحي من الخيال... والجسر البري شغّال".

وأشار صحافيون من مؤسسات عدة، إلى أن الجسر يبدأ من مركز العمري على الحدود الأردنية - السعودية وصولاً إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الغربية للأردن. وتحدّث أبناء مناطق كفر يوبا وجمحا والشونة الشمالية، عن أنهم لاحظوا زيادة في عدد الشاحنات التي تمرّ عبر هذا الطريق، منذ تشرين الثاني الماضي. وتحمل الشاحنات لوحات أردنية وإماراتية (من دبي) وتركية. كما رُصدت أكثر من مرّة، شاحنة عليها شعار «زيم» وهي شركة شحن "إسرائيلية" مقرّها في حيفا، تردّد اسمها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد أن خسرت ما قيمته 2.7 مليار دولار بسبب هجمات «أنصار الله» في البحر الأحمر.

وإلى جانب المقابلات التي أجراها الإعلام "الإسرائيلي" مع سائقي شاحنات بعد عبورهم إلى الأراضي المحتلة، فإن ناشطين أردنيين نقلوا عن سائقين يحملون الجنسية الأردنية، قولهم إنهم يتقاضون أتعاباً عالية جداً، وشرحوا لهم الطريق الذي تسلكه الشاحنات بعد دخولها الأردن، وكيف تتّجه من قرب محافظة الزرقاء مروراً بمدينة الرمثا في إربد، ثم تعبر منطقة الشونة نحو المعبر مع فلسطين.

وقال موقع «واللا» العبري إن الرحلة تمتد 4 أيام، تقطع خلالها مسافة نحو 2550 كيلومتراً، في «طريق طويل من موانئ الخليج إلى إسرائيل".