وكالة القدس للأنباء - متابعة

بتأخير كبير مدته 46 سنة على إقامة حركة “أمانة” (ذراع الاستيطان لـ“غوش إيمونيم”)، قررت الحكومة الكندية فرض عقوبات عليها. هكذا انضمت إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، التي فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين ومنظماتهم، مثل منظمة “لاهافاه” ورئيسها بنتسي غوفشتاين، المجرم المدان، الذي يعمل مستشاراً مقرباً من وزير الأمن الوطني بن غفير، وعلى “شبيبة التلال” التي لا تُعد تنظيماً لأن أعضاءها معروفون جيداً، وعلى عدد من المزارع مثل “مزرعة موشيه” و”مزرعة تسفي".

هذه العقوبات تتضمن، ضمن أمور أخرى، حظر دخول النشطاء إلى الدول التي فرضت عليهم العقوبات، ومنع جمع التبرعات والقيام بأعمال تجارية فيها وتجميد حساباتهم البنكية. عقوبات غير سهلة على من تعودوا ارتكاب جرائم (ظاهرياً بالطبع)، وعدم المثول للمحاكمة في دولة هي نفسها تمثل الآن للمحاكمة بسبب جرائم حرب.

لكن مجتمع المستوطنين ومؤيديهم ليسوا من الناس الذين يرفعون الأيدي، خصوصاً أمام أغيار يتدخلون في شؤون دولتهم الداخلية، ويحاولون أن يملوا عليها ما هي حقوق الإنسان في المناطق المسجلة باسمها في طابو الله. وزيرا المستوطنات غير القانونية، بن غفير وسموتريتش، هبا لسن قوانين قد تخفف من شدة العقوبات. نعدد منها اقتراح بن غفير إجبار البنوك في "إسرائيل" على تجاهل العقوبات، واقتراح سموتريتش منع فرض الاعتقال الإداري على المستوطنين، ومبادرته إلى إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، من أجل أن “تعرف كل دولة تتعاون مع النشاطات المناوئة لإسرائيل وتعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة، أنها تساعد مشروع الصهيونية وتعزيز الاستيطان اليهودي".

 إذا كانت المستوطنات قد شكلت حتى الآن “رداً صهيونياً مناسباً”، رداً على قتل أي مستوطن في المناطق (صراحة مستوطن، الذي هو مجرد يهودي قتل داخل الخط الأخضر من قبل "إرهابيين"، لا يستحق مستوطنة تقام على اسمه). فمن الآن فصاعداً، كما يقول سموتريتش، ستستخدم المستوطنات السلاح السياسي الهجومي. وعندما تكون هذه هي الاستراتيجية، فلا يمكن الاكتفاء بـ “المزارع” و”البؤر الاستيطانية”. لأنه يتبين أن “الدول المعادية” حتى الآن لم تتأثر من العائق الاستيطاني لإقامة الدولة الفلسطينية، ولا مناص من شحن المناطق بعشرات آلاف الوحدات السكنية ونقل مئات آلاف اليهود الآخرين إليها، وضم الضفة وربما أيضاً القطاع، لأن “العالم” لن يفهم لغة إلا هذه اللغة.

لكن سابقة العقوبات قد تدل على أن “العالم” لا ينوي عدم التدخل والاستسلام، لأنه يجوز التساؤل حول ما رأته الدول الغربية لتتدخل الآن بالذات في نشاطات غير قانونية مستمرة منذ العام 1967، وقبل أي شيء آخر: لماذا تهتم بهؤلاء الأشخاص، “الأعشاب الضارة”، وليس بالحكومة التي تواصل حمايتهم قانونياً وعسكرياً ومالياً. وهي بذلك تؤكد على شرعية نشاطاتهم وتعترف بأنهم يخدمون مصلحة "إسرائيل" الوجودية.

عندما تضم حكومة "إسرائيل" وزراء يشجعون على الإرهاب الاستيطاني، ويقف على رأسها فزاعة تمنع رعايتها ومصادقتها على كل نزوة لوزراء الجريمة، فعلى الحكومة الأمريكية والحكومات الغربية الاستنتاج بأن المسار الصحيح للنضال ضد خرق "إسرائيل" المزمن للقانون الدولي لا يمكن أن يتجاوز المسؤولين في المستوى الأعلى؛ ففي نهاية المطاف، إذا كان نشاط مستوطنين أفراد ضد الفلسطينيين يعتبر إرهاباً، فلا يمكن تجنب اعتبار المنظمات التي تؤيدهم منظمات إرهابية، واعتبار الحكومة التي ترعاهم حكومة تدعم الإرهاب. لم يعد هذا تهديداً مقتصراً على المستوطنين ومنظماتهم، بل تهديد موجه مباشرة إلى كل مواطن "إسرائيلي".

------------------

الكاتب: تسفي برئيل

المصدر:  هآرتس

التاريخ: 3/7/2024