وكالة القدس للأنباء - متابعة

لم تعلن السلطات الاردنية في اي بيان رسمي بعد عن نتائج تحقيقاتها فى وقائع ما تزعم أنه تخزين المتفجرات في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة عمان.. وهي القضية التي شغلت الرأي العام ورافقها افصاح يسير للمعلومات حفاظا على سرية التحقيق ولاكمال علاقته في واقعة أمنية اثارت الكثير من الجدل والتساؤلات والاشتباه.

 وكانت السلطات الاردنية قد أعلنت قبل 6 ايام عن ضبط كمية متفجرات و"تفخيخها" في احد المباني المهجورة في حي ماركا الجنوبية الشعبي المكتظ.

 ولاحقا بعد ذلك بثلاثة ايام أعلنت مديرية الامن العام ضبط كمية مماثلة من المتفجرات والتعامل معها بنفس الطريقة في حي ابو علندا الشعبي المكتظ ايضا شرقي العاصمة.

وتتخذ هذه العملية مسارا أمنيا فقد تعاملت الأجهزة المختصة "بكفاءة" مع عملية هذه المتفجرات، ولم يتم الاعلان عن اي تفاصيل رئيسية او مفصلية في هوية الاشخاص الذين خزنوا تلك المتفجرات اما في بناية مهجورة او في محل تجاري لبيع قطع السيارات في منطقة القويسمة .

ولم تكشف السلطات عن الهوية والخلفيات ولا حتى عن البعد السياسي والامني لتلك المتفجرات.

لكن تقارير عبر منصات التواصل الاجتماعي بدأت تتسرب عن اعتقال مواطن اردني على الاقل وولديه الشابين وعلى اعتبار ان الحادث الامني في منطقة ماركه متصل بالحادث الامني في منطقة القويسمة.

وتبين بعض الوقائع والحيثيات ان مالك البناية المهجورة في حي ماركا الجنوبية هو نفسه الشخص الذي يملك محل قطع السيارات في الحالتين.

والحديث هنا عن مجموعة فيما يبدو او خلية عائليه قامت بتوفير كميات من المواد التي يمكن عبرها صناعه متفجرات وتسبب حادث عرضي وقع اثناء تركيب بعض المتفجرات بلفت نظر الاجهزة الامنية وشكوى من المجاورين في حي ماركا.

يتم الآن التحقيق والتعمق في هذه التحقيقات لمعرفة خلفية هذا النشاط العائلي والاشارات كثيرة الى ان النشاط مرتبط باستهداف مواقع حساسة في الاردن كما قال تصريح امني (...) دون الكشف طبعا عن التفاصيل العميقة.

لكن مع تلك المتفجرات تم العثور على الارجح على عبوات من الاسلحة التي افاد صاحب المحل والبناية ومالكهما انه كان يجمعها لتهريبها الى فلسطين المحتلة.

وهو الامر التي تشك به السلطات خصوصا وان هذا الحادث الامني لفت انظار الراي العام وكشف عن بعض الثغرات الامنية خلافا لان الاجهزة المختصة تتعامل معه وفقا لمعايير القانون والكفاءة والمهنية الأن.

 ويبدو ان المتفجرات نفسها وجدت في اماكن توصف امنيا انها حساسة.

وبكل حال يترقب الراي العام الكشف عن بقية التفاصيل لكن العنصر الذي صدم الرأي العام عموما هو عدم وجود مبرر لا اخلاقي ولا سياسي  ولا وطني من اي صنف لتخزين مواد خطرة في  احياء شعبية مكتظة.

وهو الامر الذي يشكل خطورة كبيرة على المواطنين انفسهم وتردد في تسريبات ليست رسمية بعد ان المعتقلين الثلاثة وهم الرجل وهو رجل اعمال في مجال قطع السيارات بكل حال وولديه ينتمون إلى الخط الجهادي وهي مسألة لم يتم توثيقها بعد.

ولم تكشف السلطات عن التفاصيل خصوصا تلك المتعلقة بكمية المتفجرات التي تم ضبطها وتفخيخها بمعنى التخلص منها بعد عزل المناطق المحيطة بها ولا عن هوية المتورطين ولا عن الاهداف الحساسة التي قيل انهم يستهدفونها التفاصيل ستاتي لاحقا بعد اكمال التحقيقات والتوثق من كل المعطيات وهو ما وعدت به عمليا مديرية الامن العام الشارع الاردني.