وكالة القدس للأنباء - متابعة

بينما تتجه بعض الدول والملايين من شعوب العالم لمقاطعة "إسرائيل" ومحاصرتها بسبب الحرب الكونية المجرمة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة، يتجه النظام المصري للالتحاق بركب ما يسمى بدول الاعتدال العربي التي تعمل على تصدير الخضار والمياه وكل ما يحتاجه الكيان، عبر الجسر البري (الاماراتي السعودي الأردني) وصولا لتل ابيب، حيث يسعى النظام المصري لزيادة إمداداته من الغاز الفلسطيني المسروق من قبل سلطات العدو الصهيوني، بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما، ما أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة "الإسرائيلية"، إلى أنه من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في تموز /يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.

ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية لمصر إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنويا، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.

وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن توقيت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بشأن الغاز، أثار الشكوك حول هذه الاتفاقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشح الدولار، وسط تساؤلات عما إذا كانت الاتفاقية حملت أي تفاهمات بين الجانبين بشأن إيجاد سبيل لتسوية لملف الحرب في غزة.