أكد مسؤول ملف "الأونروا" في حركة "الجهاد الإسلامي"، جهاد محمد، أن "وقف التمويل الخاص بوكالة الأونروا الذي جاء بعد إعلان قرارات المحكمة الدولية العليا بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، يأتي في سياق محاصرة الشعب الفلسطيني من خلال هذه المؤسسة الدولية عبر اتهامات صدرت من العدو بحق بعض موظفي الوكالة في غزة الأمر الذي أدّى الى اتخاذ مثل هذا القرار، من دون التحقق من هذه المعطيات في ظل انتهاك العدو الصهيوني لكافة المواثيق الدولية عبر المجازر التي تستهدف المدنيين والآمنين العزل".
وقال محمد في مقابلة صحفية لجريدة "النهار" إن ما يجري من وضع هو راهن وما سبقه في سياق إنهاء تقويض الوكالة بهدف شطب قرار حق العودة وبالتالي ضمنياً يعني الضغط على الدول المستضيفة للاجئين لتوطينهم داخل أراضيهم وهو الأمر الذي يؤكد رفضه كل مكونات الشعب الفلسطيني التي تستهدف حقهم المقدس في أراضيهم ووطنهم فلسطين.
واشار الى أن 93 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب بعض الإحصاءات الخاصة بالوكالة.
وطالب محمد الدولة اللبنانية بـ”الضغط على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه الأونروا والمطالبة بإقرار ميزانية خاصة للوكالة حتى لا تبقى عرضة للابتزاز السياسي من قبل الدول الممولة وعلى رأسها الإدارة الأميركية، لأن أي انعكاس على خدمات الأونروا سوف يضغط باتجاه الدولة اللبنانية، كما نطالبها بضرورة إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتثبيث صمودهم ولإفشال كل مشاريع التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، ولدعم حقهم في العودة الى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها قسراً".