استنكر أعضاء اللجنة المكلفة بتقديم عريضة شعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع المغربي الصهيوني، منعهم من دخول مقر رئاسة الحكومة لتسليمها العريضة.
وكان النشطاء الحقوقيون توجهوا، أول أمس الأربعاء، إلى مقر رئاسة الحكومة في حي “تواركة” بجوار القصر الملكي في الرباط، بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي نظمته "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" من أجل تقديم تفاصيل العريضة الشعبية التي وقعها 10 آلاف و200 شخص، بحسب القائمين عليها.
وبدت مشاهد الغضب على بعض أعضاء اللجنة وهم يتحدثون عبر منصات التواصل الاجتماعي، منددين بذلك السلوك الذي اعتبروه "غير جيد لبلادنا" كما أنه "شيء مؤسف".
وأشاروا إلى أنهم وضعوا طلباً لدى "مكتب الضبط"، وحصلوا على وعد بأن يستقبلهم مسؤول من رئاسة الحكومة، لكنهم ظلوا ينتظرون دون جدوى.
في المقابل قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي الأسبوعي مصطفى بايتاس، “المفروض هو وضع هذا الطلب لدى اللجنة، بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لكن لم أتوصل برسالة لتحديد يوم لوضع الطلب، ولو تمّ هذا كنا سنتجاوب معه وندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيتم التعبير عن رأي الحكومة في هذا المجال”.
وأضاف بايتاس أن الحكومة مستعدة للتجاوب مع العرائض كيفما كانت، بما في ذلك عريضة تطالب بوقف التطبيع مع الاحتلال، مبينا أن “تقديم عريضة المطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يرأس لجنة العرائض”.