وكالة القدس للأنباء – متابعة
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريراَ، أعدّه المحرر الدبلوماسي، باتريك وينتور، قال فيه إن "الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل بحق إسرائيل التي تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يرفع الرهانات".
وأوضحت الصحيفة، أن "قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام المحكمة سيجعل من الصعوبة عليها تجاهل أي نتيجة سلبية" مضيفة أن "طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر مؤقت لمنع إسرائيل من ارتكاب أفعال إبادة محتملة- ووقف العمليات القتالية في المقام الأول- أخذ طابعا ملحا ومتعلقا لم يكن معقولا قبل أسبوعين".
وتابع المحرر الدبلوماسي، أنه "قد تم تجميع فرق قانونية وأصدرت دول بيانات داعمة لجنوب أفريقيا، حيث قالت إسرائيل إنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة، متخلية عن سياسة عقود من مقاطعة المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وقضاتها المنتخبين وعددهم 15 قاضيا".
وتم تحديد الجلسة الأولى في هيغ يومي 11 و 12 كانون الثاني/ يناير، ولو كانت هناك سوابق فمن المرجح أن تصدر المحكمة قرارا مؤقتا في غضون أسابيع، وبالتأكيد وسط استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. بينما جاء طلب جنوب أفريقيا، لحكم مؤقت متطابقا مع الوجهة العامة في محكمة العدل الدولية بقرارات كهذه.
إلى ذلك، سعت الأطراف للحصول على تدابير مؤقتة بوتيرة منتظمة وحصلت عليها. فقد أصدرت المحكمة في العقد الماضي تدابير مؤقتة في 11 حالة، مقارنة مع عشر قرارات في الخمسين الأولى من انشائها، أي ما بين 1954- 1995. ومثل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحاكم الوطني، تسعى التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية إلى تجميد الوضع القانوني بين الأطراف للتأكد من نزاهة الحكم النهائي في المستقبل.
وكانت الأحكام الصادرة عن المحكمة، ولفترة قصيرة، محلا للشكوك وكونها ملزمة. إلا أن هذه الشكوك تبددت في الحكم الصادر في قضية لاغراند عام 2001، حيث اعتبرت الأحكام ملزمة، نظرا "لوظيفة المحكمة الأساسية للتسوية القضائية في النزاعات الدولية". ويقصد من الأحكام أن تكون ملزمة ولكن هي من الناحية العملية؟
ويجيب تقييم أعده المحامي الأمريكي، ماتي اليكيانو، أن الدول التزمت في قرارات المحكمة بنسبة 50 في المئة من الحالات، وفي بعضها، وبخاصة الكبرى مثل أوكرانيا ضد روسيا خلال عام 2022؛ ومزاعم الإبادة في غامبيا ضد ميانمار في 2020 وناغورو كاراباخ والعقوبات الأمريكية ضد إيران، تحدت الدولة المهزومة المحكمة. وليس غريبا أن تزيد حالة عدم الإلتزام بالقرار كلما كان متدخلا في السيادة الوطنية.
