وكالة القدس للأنباء - متابعة

دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الثالث دون أن تقوم سلطة رام الله حتى اللحظة باستغلالها كهدنة قد لا تمتد أكثر من أربعة أيام؛ في محاولة صرف رواتب أو نسبة من رواتب موظفيها في قطاع غزة، لتعزيز صمودهم في ظل العدوان الذي طاول كل شيء في غزة.

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني شارف على الانتهاء ولم تصرف السلطة رواتب موظفيها في الضفة وغزة، بعد قرار "إسرائيلي" باقتطاع ما يعادل الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة (أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال)، وصدور قرار فلسطيني برفض استلام الأموال منقوصة، وهي قرابة 270 مليون شيكل (72 مليون دولار).

ورغم تأكيد خبراء اقتصاد من خلال قراءة الأرقام المجردة للأوضاع المالية ومصادر التمويل المتوفرة، أن ما لدى الخزينة لا يكفي للمصاريف التشغيلية، إلا أن آخرين لا يرون بصرف رواتب موظفي غزة عائقا ماليا.

يقول الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر لـ"العربي الجديد"، إنه يرى إخفاقا للحكومة من زاوية الاستجابة، وإمكانية تشكيل حكومة طوارئ، أو لجان طوارئ على الأقل للتعامل مع العدوان على القطاع، حيث كان يمكن تحويل الوزارات والحكومة لخلايا طوارئ تعمل على إغاثة الفلسطينيين في غزة.

يقول جابر بشكل واضح: "كان يجب أن يتم في هذا الظرف تسديد رواتب موظفي قطاع غزة بشكل كامل، بدون أية خصومات، في ظل حرب تعمل على تجريف كل البنى في قطاع غزة، وكان يجب تشكيل برامج إغاثية لتسديد مبالغ مالية بسيطة تعين العائلات في غزة في فترة الحرب".

ولا يرى جابر أن الإخفاق هو نتيجة لعدم وجود ميزانيات وإن كانت المقاصة كمصدر رئيسي قد توقفت، لكنه يعيد الأمر لعدم وجود رغبة سياسية ولتعامل الحكومة كأنها طرف محايد حسب تعبيره، حيث لم يتم على الأقل الإعلان عن صندوق إغاثة يجمع التبرعات كما قال.

ولم تعلن سلطة رام الله قرارا مشابها لما اتخذته في عام 2019 بعد اقتطاع الاحتلال ما يعادل الأموال المخصصة لرواتب الأسرى وعوائل الشهداء، بصرف تلك الرواتب.