دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني أمس الاثنين حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.
وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.
وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك "نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال".
بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.
من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.