أعلنت ماليزيا أنها ترفض أي عقوبات أمريكية أحادية على الداعمين لحركة حماس.
وقالت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب للفصائل المقاومة في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في رد برلماني إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد الإسلامي.
وأضاف: "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حركات المقاومة.
ودائما ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع العدو.