وكالة القدس للأنباء - متابعة

بعد أن قام رئيس سلطة رام الله محمود عباس بإقالة 12 محافظاً و35 سفيراً، يقول محللون إن الأردن هو السبب لإجراء تغييرات بدافع القلق على استقرار الكيان على حدوده، قد يكون هناك المزيد من "الإصلاحات" في المستقبل. وفق موقع "ميديا ​​لاين" الامريكي.

وتستمر الشائعات حول تغييرات وشيكة داخل حكومة السلطة الفلسطينية في الانتشار، على الرغم من النفي الرسمي من رام الله.

قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية لـ " ميديا ​​لاين "، "إن الأخبار عن تعديل وزاري محتمل ليست جديدة ولا خبرا" .

وأضاف، "رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله ويسير العمل كالمعتاد".

وتابع: "نعلم أن الرئيس يريد إجراء تغييرات، اشتية عرض استقالته في الماضي لكنها رُفضت، لذلك حتى نسمع الأخبار رسميًا، سنستمر كالمعتاد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس السلطة بإقالة 12 محافظاً في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يقول الكثيرون إنه جزء من "إصلاح شامل" في الهيكل السياسي والأمني.

واستمرت التغييرات بعد بضعة أيام بالإعلان عن تقاعد 35 من مبعوثيه الأجانب، جميعهم فوق سن 65 عامًا.

زيارة الأردن ومتغيراتها..

وجاءت القرارات الأخيرة في أعقاب زيارة قصيرة وغير معلنة قام بها عباس إلى الأردن، حيث التقى بالملك عبد الله الثاني.

وقال مسؤول أردني في عمان، طلب عدم الكشف عن هويته، "إن مسؤولي المخابرات والمسؤولين السياسيين الأردنيين يشعرون بالقلق إزاء استقرار السلطة وإزاء تصاعد العنف بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف المسؤول: "هناك تقارير موثوقة تفيد بأن سيطرة عباس ودائرته الداخلية قد تم اختراقها". وأضاف: "لقد شهدنا ارتفاعاً في تهريب الأسلحة هذا العام، وأداء الأجهزة الأمنية مشكوك فيه".

وبحسب المصدر، فإن مسؤولي المخابرات الأردنيين، الذين يشعرون بالقلق من تزايد

أعمال العنف، يوجهون أصابع الاتهام إلى حكام السلطة الفلسطينية وكبار مسؤولي الأمن والمخابرات في السلطة الفلسطينية.

ويعتقد الخبراء أن عمليات الإقالة، هي محاولة لتعزيز قيادة جديدة وقمع الانتقادات المحلية والإقليمية والدولية المتزايدة للسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر الأردني إن المخابرات الأردنية أعربت عن مخاوفها بشأن تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية والخوف المتزايد من أنه قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول إنه لهذا السبب تم استدعاء عباس إلى الأردن لعقد اجتماع عاجل، وكانت الرسالة الموجهة لعباس واضحة، وهي ضرورة اتخاذ إجراء فوري قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

وعلم موقع "ميديا ​​لاين" أن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج مكلف بالتوصية باستبدال العديد من القادة الأمنيين الحاليين.

إحدى أهم واجباته هي التدقيق في كبار ضباط الأمن، والتأكد من بقاء فقط أولئك الذين يدينون بالولاء المطلق لعباس والمسؤولين عن وحداتهم، وليس أولئك الموالين لشخصيات قوية سابقًا مثل جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية ومؤسس جهاز الأمن الوقائي، أو اللواء توفيق الطيراوي، مؤسس جهاز المخابرات العامة والرئيس السابق لجامعة الاستقلال الأمنية، ولا يزال كلاهما يتمتعان بدعم واسع النطاق في الأقسام الأمنية التي كانا يديرانها ذات يوم.

خلال لقاء عقد مؤخراً بين عباس ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أعرب عن عدم رضاه عن أدائهم وأبلغهم أن التغيير قادم.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر التغييرات المحتملة أيضا على رؤساء الأجهزة الأمنية.

وتأتي التغييرات أيضًا في الوقت الذي تلوح فيه معركة الخلافة، في فترة ما بعد عباس.

"هناك صراع قوي حول من سيخلف الرئيس، وهذه الترتيبات قد تكون جزءا من هذا الصراع. وهذا واضح من تهميش جبريل الرجوب مثلا، وتعزيز دور حسين الشيخ الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".