استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية) مشاركة عدد من الوزراء الأردنيين في لقاء تطبيعي عقد في الإمارات، لـ"بحث إجراءات تنفيذ اتفاقية الماء مقابل الكهرباء".
وانعقد لقاء ثلاثي في دولة الإمارات، يوم الاثنين الماضي، ضم الأردن و"إسرائيل" إلى جانب الدولة المستضيفة، بهدف الدفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بينهم في العام 2021 لمقايضة الماء بالطاقة.
ودان الحزب، في بيانٍ صادرٍ عنه، "مشاركة وزراء أردنييين في هذا اللقاء التطبيعي"، متسائلا عن "أسباب إصرار الحكومة على ممارساتها التطبيعية مع الاحتلال رغم تصاعد الهجمة التي تقودها حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وتطرفاً ضد الأردن، دولة ونظاماً وشعباً وضد المقدسات في القدس والسيادة الأردنية عليها، بما يمثل ضوءاً أخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار في هذه الممارسات العدوانية".
وقال: إن "إصرار الحكومة على المضي في هذه الاتفاقية المشؤومة، تخدم مصالح الكيان الصهيوني، وتدعم حكومة الاحتلال، وتمثل شريان حياة لها، في ظل ما تشهده من أزمة داخلية".
وأضاف: "هذه الاتفاقية تطبيق عملي لصفقة القرن على أرض الواقع، ودعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين، وتكريس لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها هذا الاتفاق".
وجدد الحزب في هذا الصدد مطالبته لأصحاب القرار بـ"التراجع عن هذه الاتفاقية المشؤومة والانسجام مع الإرادة الشعبية التي ترفض أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، والعمل على تعزيز أدوات الاستقلال، وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعي الطاقة والمياه".
وبالتوازي مع هذا اللقاء التطبيعي، كان الملك الأردني ونظيريه المصري والفلسطيني يشرفان على بيان مشترك يحمل كل أشكال الإدانات والشجب لحكومة نتنياهو الفاشية ومجازرها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، ومشاريع التهويد التي تطال مقدسات الأمة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك!..
هي إدانة لفظية من مدينة العلمين... ودعم وإسناد من أبو ظبي!..