يتابع المعتقلون الإداريون الفلسطينيون، وخصوصاً في سجن عوفر، نضالهم واحتجاجهم ضد جريمة الاعتقال الإداري التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم، وفق «نادي الأسير الفلسطيني».
وأشار النادي، في بيان، إلى أن خطواتهم النضالية تتسق مع البرنامج الذي أقرّته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، موضحاً أن «خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين». وتدفع هذه الخطوة، بحسب النادي «إدارة السجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، من أجل تأكييد استعداد المعتقلين لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السجن». كذلك، سيقوم المعتلقلون بـ«عقد جلسات في الساحات».
وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة العصيان الجماعية ضد قوانين إدارة السجن بشكل جماعي، بينما يواصل سبعة معتقلين إداريين، حتى اليوم، إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري منذ فترات متفاوتة.
ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، فيما يواصل 60 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
وطبقاً لبيانات النادي، أصدر الاحتلال منذ بداية العام الجاري 1978 أمراً يقضي بالاعتقال الإداري، حتى نهاية شهر تموز الماضي، في حين ملغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز 1200 معتقلاً، وهو الأعلى على مستوى عدد المعتقلين الإداريين منذ انتفاضة الأقصى.
وذكر النادي أن 80 في المئة من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، يقبعون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.