/دراسات/ عرض الخبر

المطبّعون يُنعشون صناعة الأسلحة في «إسرائيل»

2023/08/09 الساعة 08:31 ص

بقلم: ملاك سلوم

الأسلحة الفتّاكة التي يستخدمها الجيش «الإسرائيلي» في عدوانه على غزة واقتحاماته في الضفة وحروبه السابقة على لبنان، هي حصيلة إمداد عسكري من شركات دولية كبرى وجهود عسكرية «إسرائيلية» ضخمة في التصنيع والإبداع وتطويع الإمكانات بما يلائم المتغيّرات والخصوصيات الميدانية حيث شكّلت القوة العسكرية للاحتلال عاملاً أساسياً في ديمومته، وقدرته على إيقاع الخسائر البشرية وشلّ أساسيات العيش الآدمي في الجبهات التي شنّ حروباً عليها، خصوصاً في ظل الدعم الأميركي العسكري التاريخي المُطلق. كما استطاع كيان الاحتلال أن يصبح واحداً من رواد تصدير الأسلحة إلى دول عربية

بلغ الإنفاق العسكري «الإسرائيلي» 23.4 مليار دولار عام 2022 وحلّ كيان الاحتلال في المرتبة الـ15 عالمياً لجهة الإنفاق، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وبقيت الولايات المتحدة في مقدم المُورّدين العسكريين، إلى جانب الكثير من الدول التي تعدّ مورّداً رئيسيّاً أيضاً، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. ووفقاً لبيانات معهد ستوكهولم عن الفترة بين 2009 و2018، قدّمت الولايات المتحدة 70% من إجمالي الشحنات الدولية للأسلحة التقليدية الأساسية الخاصة بـ«إسرائيل»، تليها ألمانيا بنسبة 24% وإيطاليا بنسبة 5.9%، وبدورها كانت «إسرائيل» المورّد رقم 19 للأسلحة التقليدية الرئيسية في جميع أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

وفي 2022، بلغت قيمة صادرات الأسلحة "الإسرائيلية" 12.556 مليار دولار، 24% منها إلى الدول الموقّعة على اتفاقيات التطبيع «آبراهام»، أي أنّ ربع الصادرات «الإسرائيلية» تقريباً توجّهت إلى دول عربية (راجع «الأخبار»، 25 تموز 2023، «على بالي»).

القطاع العسكري «الإسرائيلي»

يتألف القطاع العسكري "الإسرائيلي" من أكثر من 200 شركة عامة وخاصة، وتسيطر عليه شركة «إلبيت سيستمز» وثلاث شركات حكومية هي: صناعات الفضاء "الإسرائيلية"، الصناعات العسكرية "الإسرائيلية"، ورافائيل.

1- إلبيت سيستمز Elbit Systems

• المنتج الأكبر للصناعات العسكرية في الكيان.

• تصف الشركة مسيّراتها بالعمود الفقري لأسطول المسيّرات.

• تشمل صناعاتها: أنظمة الطائرات والمروحيات العسكرية، والطائرات من دون طيار، وقوارب التحكم عن بُعد المسلحة، والمركبات البرية، وأنظمة القيادة والسيطرة.

• لديها أربع شركات تابعة في المملكة المتحدة.

• صنّفت في المرتبة الـ28 ضمن أكبر شركات الأسلحة في العالم من قبل معهد سيبري عام 2021.

2- شركة صناعات الفضاء "الإسرائيلية" Israel Aerospace Industries

• تنتج مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك عدد كبير من المسيّرات.

• تشدد الشركة في موقعها الإلكتروني على أنها «قدمت ودعمت أنظمة متطورة لوزارة الدفاع "الإسرائيلية" ولعدد كبير من الجهات والدول حول العالم» خلال الأعوام الستين الماضية.

• صنّفت في المرتبة الـ39 عالمياً عام 2021.

3 - شركة «رافائيل» Rafael

• تُصنّع أنظمة دفاع متقدمة للاحتلال "الإسرائيلي" كـ«القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «سبايدر» الدفاعية.

• تشمل إنتاجاتها العسكرية محطات الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة المراقبة والتهديف، وأنواعاً كثيرة من الصواريخ.

• بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 3010 ملايين دولار، وحلّت في المرتبة الـ45 عالمياً عام 2021.

تطول قائمة الشركات الدولية المتعددة الجنسيات التي تزوّد الجيش «الإسرائيلي» بالصناعات والقطع العسكرية والأنظمة التي يحتاجها، وأبرزها:

1. لوكهيد مارتن Lockheed Martin

• أكبر شركة أسلحة في العالم، مقرها الولايات المتحدة وتعمل في 20 موقعاً في المملكة المتحدة.

• تُعرب الشركة عن فخرها بالدور الذي لعبته في الحفاظ على أمن «إسرائيل».

• زوّدت الاحتلال بأكثر من 100 طائرة مقاتلة من طراز F-16I، الطائرة الأهم في سلاح الجو «الإسرائيلي»، إلى جانب نظام الصواريخ المتعدد الإطلاق.

• تُعدّ مقاولة لطائرة F-35 التي يسعى جيش الاحتلال لاستبدالها بالـ F-16s.

2- شركة بوينغ Boeing

• واحدة من أهم مورّدي الأسلحة للكيان، وثاني أكبر شركة أسلحة في العالم (معهد سيبري).

• تصنّع الشركة الأميركية طائرات عسكرية ومدنية، ومروحيات وصواريخ وأقماراً اصطناعية ومعدات الاتصالات والصواريخ.

• قدمت طائرات القتال F-15 ومروحيات الهجوم أباتشي - «طائرة الهليكوبتر الأكثر فتكاً».

• تزوّد الاحتلال بآلاف الذخائر والقنابل الموجّهة كـ«جي بي يو-31» (GBU-31) و«جي بي يو-39» (GBU-39).

• تملك 65 مقراً في المملكة المتحدة في القطاعين المدني والعسكري.

3- بي أيه إي سيستمز BAE Systems

• أحد الشركاء الصناعيين لشركة لوكهيد مارتن في مقاتلات F-35.

• تدعم الاحتلال بصواريخ موجّهة باللايزر ضمن ذخائر مقاتلات إف-16 ومروحيّات أباتشي.

• تُعدّ أكبر شركة للأسلحة في المملكة المتحدة.

4- رايثيون تكنولوجيز Raytheon Technologies

• شركة أميركية تزوّد جيش الاحتلال بصواريخ «تامير» (TAMIR) المستخدمة في منظومة القبة الحديدية.

• تتعاون مع شركة «رافائيل» العسكرية «الإسرائيلية» في تصنيع منظومات صاروخية مثل «مقلاع داود».

• مُنتج مشترك لصاروخ «ستانر - Stunner» الاعتراضي مع «رافائيل»، الذي يشكل جزءاً من منظومة مقلاع داود.

5- كاتيربيلار Caterpillar

• شركة أميركية، تُزوّد الاحتلال بالمعدات والآليات الثقيلة، على رأسها جرافات «البلدوزر» المدرعة D9، التي استخدمها الاحتلال ضمن سلاح الهندسة والمدرعات، بمهامها المتعددة كتمشيط الطرق من الألغام والعبوات الناسفة وتأمين غطاء لحركة جنود الاحتلال.

• وظّفت آليات «كاتيربيلر» في هدم منازل الفلسطينيين، وبناء المستوطنات وبنيتها التحتية، وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ومحاصرة قطاع غزة، وفي التدريب العسكري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

بلادنا كمختبرات تجارب

تخضع الصناعات العسكرية الإسرائيلية لعملية تطويرية مستمرة، تُحاكي المتغيرات الميدانية وتستفيد من الإخفاقات الناجمة عن التشغيل العملياتي للصناعات العسكرية والتي تؤخَذ في الاعتبار لترميم الأخطاء.

انطلاقاً من ذلك، يستغل جيش الاحتلال الحروب التي يخوضها لاختبار معدّاته العسكرية وامتحان فعاليتها ميدانياً، وللترويج لها. إذ تُشير صحيفة «هآرتس» العبرية إلى ازدهار صناعة السلاح «الإسرائيلي» خلال العدوان على غزة عام 2008، إضافة إلى إبرام اتفاقيات لبيع بندقية «تافور» (2003) التي اعتمد تصميمها بشكل أساسي على نتائج العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

وفي أعقاب حرب «الجرف الصامد» على غزة (2014)، نظّمت «إسرائيل» معرضاً عرضت خلاله أسلحة استُخدمت خلال العدوان أمام ممثّلي أكثر من 250 شركة أسلحة و12 ألف زائر، إلى جانب تنظيم ورشات عدّة تحت عنوان «التكنولوجيا والتكتيك».

وبعد معركة «سيف القدس» (2021)، أعلن عن صفقة بيع طائراتٍ مُسيّرة إلى دول آسيويّة، لم يفصح عنها، بقيمة 200 مليون دولار.

ويشرح تقرير «أسلحة أميركية وإسرائيلية في لبنان»، نشرته مجلة «ميدل إيست ريبورت» عام 1982، كيف استغلت القوات "الإسرائيلية" اجتياح لبنان لاختبار الأسلحة الأميركية، وكيف استخدمت أسلحة يمنع استعمالها في المناطق المأهولة وصواريخ جديدة لم تُستخدم من قبل ضد الملاجئ والمباني.

يضاف إلى ذلك كلّه، الاستخدام الواسع للأسلحة المُحرمة دولياً كالقنابل العنقودية والقنابل الفوسفورية (في الليلكي وحي السلم وبرج البراجنة) (راجع «القوس»، 4 حزيران 2022، «جرائم لا يمرّ عليها الزمن»). وذكر الموقع الرسمي للجيش اللبناني، أنه في عدوان تموز 2006 و«وفقاً لتصاريح قادة العدو، تم إلقاء عدد هائل من القنابل العنقودية، بلغ حوالى 1.2 مليون قنبلة منها غير منفجر موزّعة على ما لا يقل عن 170 قرية وموقعاً في جنوب لبنان»، ما زالت تشكّل خطراً على حياة الأهالي بعد 17 عاماً على انتهاء العدوان.

الصادرات «الإسرائيلية»

يُعدّ الكيان «الإسرائيلي» واحدةً من «الدول» الرائدة في تصدير الأسلحة في العالم. فقد بلغت صادرات الأسلحة "الإسرائيلية" 12.556 مليار دولار وفق ما أعلنت وزارة الحرب «الإسرائيلية» عام 2022. توجهت 24% منها إلى الدول المرتبطة باتفاقيات التطبيع «آبراهام» أي إلى دول عربية، و30% منها إلى آسيا والمحيط الهادئ، و11% إلى أميركا الشمالية، وحصلت أوروبا على 29% من نسبة الصادرات.

وذكرت الوزارة أن الصادرات لعام 2022 شهدت زيادة بنسبة 50% عن السنوات الثلاث السابقة، وارتفاعاً مضاعفاً في الحجم عن العقد السابق، أي إن التطبيع العربي - «الإسرائيلي» عزّز أرباح شركات السلاح الإسرائيليّة.

«إسرائيل» في خدمة القمع والتطهير العرقي

تطُول لائحة الدول والجهات التي تستورد السلاح «الإسرائيلي»، لكن تجمعها قواسم مشتركة من حيث سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.

إذ زوّد الاحتلال جيش جمهورية ميانمار الضالع في انتهاكات إنسانية وفي إبادة قومية الروهينغا المسلمة، بتكنولوجيا المراقبة وأنظمة التجسس والمعدات العسكرية، إلى جانب تدريب قوّاته والتعاون في مجاليّ تبادل المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الأمان السيبراني.

ولعدّة سنوات، كانت الهند واحدة من أهم المستوردين، إذ زادت شحنات الأسلحلة من الكيان «الإسرائيلي» إلى الهند بنسبة 175% بين عامي 2015 و2019. وقدّمت «الشرطة الإسرائيلية» تدريبات منتظمة لفرقة الشرطة الهندية المسؤولة عن قمع التظاهرات بعنف في إقليميّ كشمير وجامو.

وتقوم السياسة "الإسرائيلية" في القارة السمراء أساساً على إشعال وتأجيج الصراعات، حيث يجد الاحتلال في النزاعات المسلحة داخل أفريقيا فرصة مثالية لتسويق الأسلحة وبرامج التجسس، فزادت بشكل كبير المبيعات «الإسرائيلية» في مجال تكنولوجيا المراقبة والتجسس التي استُخدمت للتجسس على المعارضين السياسيين والصحافيين في دول عدة. (راجع «القوس»، 27 أيار 2023، «بيغاسوس: العدو عالسّمَع»).

«المقاومة جدوى مستمرة»

رغم تطور القطاع العسكري «الإسرائيلي» واستغلاله في الحرب النفسية وصناعة صورة الردع، إلا أن هذا لم يجعل الاحتلال محميّاً تماماً من صواريخ المقاومة في لبنان وغزة وتصدّي المقاومين في الضفة الغربية.

فعدوان تموز 2006 على لبنان، مثلاً، حطّم أسطورة دبابة الميركافا («عربة الرب»، «فخر الصناعة الإسرائيلية»). كما أن الجولات القتالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية وضعت فعالية منظومة القبة الحديدية موضع تشكيك.

في هذا الإطار، استطاعت المقاومة في لبنان الاستفادة من الأسلحة التي تركها الجيش "الإسرائيلي" فارّاً من لبنان عبر تفكيكها ودراستها واكتشاف نقاط ضعفها.

كلّ هذه العوامل لا تجعل من القوة العسكرية «الإسرائيلية» عاملاً حاسماً في الانتصار، لكنّها دليل على التقاعس التاريخي للمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية في ظل استمرار الاحتلال بسياساته، وغياب أي محاسبة فعلية، والإمداد بالأسلحة الغربية الحاضرة دائماً لدعم آلة القتل «الإسرائيلية»، والتي أصبحت تُغذّى هي الأخرى من ميزانيات دول عربية.

أبرز محطّات استخدام

طائرات F-16:

- الاجتياح «الإسرائيلي» للبنان (1982).

- معركة سهل البقاع الجوية مع الجيش السوري (1982).

- حرب «الجرف الصامد» في غزة (2014).

- الاعتداءات الجوية على سوريا (2018).

مروحيات أباتشي:

- اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي (1992).

- خلال الانتفاضة الثانية (استخدمت 4 مرات على الأقل).

- أدخلها الاحتلال في اعتداءاته على مدينة جنين أخيراً.

قنابل GBU-31 وGBU-39:

- في قصف الأبراج والمباني كقصف برج الجلاء في غزة (2021).

- في عدوان أيار 2023 (اغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي مع عائلاتهم).

جرافة «كاتربيلر دي-9»:

- حرب النكسة (1967).

- حرب أكتوبر(1973).

- اجتياح لبنان (1982)، وعدوان تموز (2006).

- اجتياح مخيم جنين (2002).

- قتل الناشطة الأميركية راشيل كوري في رفح (2003).

- قتل الفلسطيني زكريا الأقرع وإصابة 6 من عائلته بعد هدم منزله في نابلس (2014).

- العدوان على جنين (2023).

- إجراء «طنجرة الضغط» ضد المقاومين في الضفة الغربية.

- تُستخدم حالياً في سياق اعتداء الاحتلال على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

20238820154081638271225400815988
 

 

رابط مختصرhttps://alqudsnews.net/p/196349