صادق الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، على قانون "عدم المعقولية"؛ والذي يُقلص من صلاحيات المحكمة العليا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، بعد مغادرة أحزاب المعارضة للجلسة ومقاطعتها للتصويت.
وأفادت صحيفة "معاريف"، بأن الكنسيت "الإسرائيلي" أقر قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتًا مقابل صفر للمعارضة التي انسحبت من مداولات المصادقة على التشريع.
وأشارت القناة "12" إلى أن الكنيست صدّق على تعديل حجّة المعقولية، كأولى التشريعات لتقويض جهاز القضاء في "إسرائيل".
وأوضحت: "بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، القضاء "الإسرائيلي" سيكون ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة عدم المعقولية".
وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء "الإسرائيلي" بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.
وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح اليوم الاثنين، قبل أن تعتقل القوات عدد منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة، ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والتظاهرات في ظل فشل التوصل إلى توافق بين بشأن التعديلات القضائية.
ووصل رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى الكنيست ظهر اليوم، للمشاركة في عملية التصويت، قادمًا من المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية، قبل أن يضطر لمغادرة الكنيست لإجراء مشاورات مع ديوان الرئيس، وفقًا لقناة "كان" العبرية.
وقرّرت أحزاب المعارضة "الإسرائيلية" مقاطعة التصويت الأخير على قانون إلغاء "حجة المعقولية".