صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، على مشروع قانون جديد، ينص على "إغلاق خلية طلابية تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية" بحسب الوصف "الإسرائيلي".
وقال عضو الكنيست، يوآف كيش، عن القانون، "أتمنى ألا يكون هناك مثل هذه الحالات في الأكاديميا، لكن من الواضح للجميع أنه من المستحيل على الطلاب الذين يدرسون في دولة "إسرائيل"، أن يدعموا أعمالا إرهابية وتنظيمات إرهابية تمس مواطني الدولة، تحت رعاية المؤسسات الأكاديمية".
وجاء في شرح مشروع القانون أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة "إسرائيل"، وأنه في جامعة "تل أبيب" وجامعة بن غوريون والجامعة العبرية، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة، وفي بعض الحالات رددوا صراحة شعارات مؤيدة لإرهابيين من منظمات إرهابية".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة "إسرائيل"، أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
ووفقًا للاقتراح فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".
كما ينص القانون على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من "إسرائيل" أو في الخارج لمدة 10 سنوات".