عبّرت ثماني فصائل فلسطينية عن رفضها الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن سلطة رام الله، بشكل عام، وبخاصة التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها "انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني".
وطالبت الفصائل في بيان لها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها، بـ"التوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
وقال بيان الفصائل إن "استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية".
ودعت الفصائل السلطة إلى "الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي".
ووقع على البيان حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، و"منظمة طلائع حرب التحرير" (الصاعقة) و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" (فدا).
وكانت فصائل فلسطينية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها تلقت دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى لقاء على مستوى الأمناء العامين، لبحث الأوضاع الفلسطينية، في ظل العدوان "الإسرائيلي" على مدينة جنين ومخيمها.
وكان عباس قد دعا، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، بالتزامن مع العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها، 3 يوليو/ تموز الجاري، إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث العدوان "الإسرائيلي".