وافقت حكومة العدو الصهيوني، أمس الإثنين، على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، رغم ضغوط أميركية لوقف توسيع عمليات الاستيطان الذي تعتبره واشنطن عقبة أمام تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في الكيان على خطط الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ومنحت الموافقات النهائية لعدد 818 وحدة، بينما تمضي إجراءات الموافقة النهائية لباقي الوحدات عبر مراحلها المختلفة.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967 غير قانونية.
اعتراض أميركي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، بأن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من القرار. وأضاف أن "المسؤولين الأميركيين أوضحوا "لإسرائيل" بشكل علني وسري معارضتهم للإجراءات المتعلقة بالمضي قدما في بناء المستوطنات".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: إن "توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوتر وإلى المزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.
وقالت "منظمة السلام الآن" التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان: "تدفعنا الحكومة "الإسرائيلية" بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".
وشمل تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الضفة الغربية، هجمات شنها عشرات من المستوطنين الصهاينة في بلدات وقرى فلسطينية، وهو ما لاقى تنديدا دوليا وأثار قلق البيت الأبيض.