وكالة القدس للأنباء - متابعة

بعد إعلان الحرب على رفع علم فلسطين، حدد الائتلاف الحاكم في الكيان، جهاز التعليم العربي أنه هدفه القومي التالي. فقد أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وبعد بضعة أيام بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، مشروعَي قانون يسعيان لفرض الرعب على المعلمين العرب. فمشروع قانون النائب عميت هليفي (من الليكود) يرغب في تشديد الرقابة على عاملي التعليم ويقضي بأنه لن يصدر إذن بتشغيل معلم ما إلا “بعد فحص انعدام الماضي الأمني الذي يشير إلى صلة بأعمال الإرهاب”.

أما مشروع قانون النائب تسفيكا بوغل من “قوة يهودية” فيسعى لتشكيل “مجلس لمنع التأييد للإرهاب” وفيه مندوبون من الشرطة و”الشاباك”، ويتلقى صلاحيات واسعة لإقالة رجال تعليم بسبب “نشر دعاية إرهاب في المدرسة”. ويجب أن تضاف مبادرتان لهذين المشروعين، اللذين انتقلا إلى البحث في لجنة التعليم في الكنيست، وهما مشروع القانون لسحب الميزانية من مؤسسات تعليم في شرقي القدس تعلم منهاج التعليم الفلسطيني، والتحذير من رفع علم فلسطين داخل الحرم التعليمي.

لا صلة بالتعليم لمشاريع القوانين هذه؛ فالقانون القائم يسمح بسحب رخصة معلم رفعت ضده لائحة اتهام بمخالفة “بسبب جوهرها وخطورتها أو ملابساتها لا تجعله مناسباً لأن يكون موظف تعليم”. هدف هذه المشاريع مختلف: فرض الرعب على رجال التعليم العرب للملاحقة الدائمة، الخفية عن العين الجماهيرية.

لقد عملت "إسرائيل" في الماضي بأساليب مشابهة؛ ففي عهد الحكم العسكري كانت السيطرة على العرب، بما في ذلك في مواضيع التعليم، ملموسة ومباشرة. لكن بعد إلغاء الحكم العسكري في 1966 واصل “الشاباك” الاحتفاظ بمندوب كبير في قسم التعليم العربي الذي كان مسؤولاً عن تعيين مديرين ومشرفين عرب. المنصب ألغي، رسمياً على الأقل، في 2005.

هدف اثنين من مشاريع القوانين زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين العرب بشكل يشق الطريق بدور مرفوض من “الشاباك” في التعليم العربي. بدلاً من التصدي للمشاكل العميقة للتعليم العربي، من حيث إهمال في البنى التحتية، وشؤون تربوية نتائجها إنجازات متدنية بكل مقياس وطني ودولي على حد سواء، يختار الائتلاف استهداف المواطنين كتهديد وجودي.