وكالة القدس للأنباء – خاص

دأب بعض المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رجال دين، على زج موضوع "اللاجئين الفلسطينيين" بملف النزوح السوري، كلما وأينما أثير، رغم الاختلاف الجوهري بين الملفين..

وآخر من حمل هذا الملف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي حرص الذهاب الى الفاتيكان وفرنسا، مزوداً بدراسة مفصّلة حول واقع النزوح السوري والعمالة الأجنبية في لبنان. وقد أعطى وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجار البطريرك دراسة مفصّلة حملها معه، وسيناقش "خطورتها ودلالاتها وانعكاساتها على لبنان في باريس والفاتيكان"، طالباً مساعدتهما في “الحفاظ على لبنان وهويته والمسيحيين فيه”...

في الدراسة التي حملها الراعي، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان 2.1 مليون شخص وهم موزعون على النحو التالي: 830.000 سوري مسجل رسمياَ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما لدى الحكومة اللبنانية... و800.000 سوري مسجلين فقط لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن المفوضية لم تشارك الحكومة اللبنانية بقاعدة بياناتهم. إضافة لـ 470.000 نازح سوري غير شرعي، حسب أرقام تقريبية للأمن العام اللبناني.

ويصر صنَّاع الورقة التي حملها البطريرك على الإشارة إلى “وجود 400 ألف لاجئ فلسطيني مقيم في لبنان، بينهم مئة الف نازح فلسطيني من سوريا بعد العام 2011”. (علما أن هذه الأرقام مبالغ فيها، بخاصة وأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أشارت خلال إحصاء تشاركت في تنفيذه، مع سلطة رام الله، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتعدى الـ 172000 لاجئ.. فيما عدد فلسطينيي سوريا في لبنان لا يتجاوز الـ29 ألفا وفق إحصائيات الأونروا، وهذه الأرقام الموثقة تتناقض جذريا مع أرقام الورقة التي حملها البطريرك الراعي)، فلماذا هذه المبالغة بالأرقام، وما هي المصلحة في تضخيم أعداد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا؟.. علما أن الفلسطينيين بكليتهم يقيمون شرعيا في لبنان وبإشراف الأجهزة اللبنانية ووكالة الأونروا، ويخضعون للقوانين اللبنانية!..

وعليه، يطالب الراعي فرنسا والفاتيكان بوضع ثقلهما المادي والمعنوي، من أجل المساهمة في حلّ أزمة النازحين السوريين. ويطالب بمساهمتهما في الدفع باتجاه وضع آلية تسمح بعودة اللاجئين، خصوصاً أن معظمهم يقيمون في لبنان لأسباب اقتصادية وليس سياسية أو أمنية. كما يطالبهما بالدفع باتجاه نقاشات مثمرة داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للوصول إلى حلول مستدامة لموضوع النزوح السوري، بالاتفاق مع حكومة بلدهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه باستمرار هو لماذا الإصرار على الزج بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، بملف النزوح السوري، والممنوع من الصرف من قبل المجتمع الدولي، ومن بينه فرنسا، الذي يصر ليس على عدم عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فحسب، وإنما يدعون جهارا نهارا على عملية دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني، وإعطاء 1.600.000 نازح سوري إقامة دائمة في لبنان، مع إجازات عمل...

في حين ان اللاجئين الفلسطينيين، يصرون ويؤكدون باستمرار على حق العودة الى وطنهم الذي هجروا منه بقوة المجازر الصهيونية، ويرفضون بشكل مطلق كل مشاريع التوطين والتجنيس والتهجير.. في حين أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تدور بفلكهم ممن يدعون صداقتهم للبنان واللبنانيين، إضافة للمرجعيات الدولية التي يلجأ إليها البطريرك الراعي، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن عدم تنفيذ القرار الدولي الرقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم الذي هجروا منه في العام 1948... ورفضهم المطلق عودة النازحين السوريين الى وطنهم!..

والمسؤولون اللبنانيون الذين ينهكون أنفسهم في السفر الى هذه الدول التي تدعي صداقتها للبنان، يحصدون الخيبات، إذ أنهم في هذه الحالة كالمستجير من الرمضاء بالنار!