وكالة القدس للأنباء – متابعة   

يرى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، شرف حسان، في مصادقة الكنيست الصهيوني، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لزيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ1948، تكريساً لدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في جهاز التربية والتعليم.

وقال حسان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، حول تأثير هذين القانونين على الواقع التعليمي، إن "هناك محاولة لإعادة إشراف المخابرات على التربية والتعليم بشكل كامل عند العرب واليهود، والضحية الأولى هي العرب. فالقانونان المقترحان يتعلقان بكامل جهاز التربية والتعليم ويهدفان إلى تخويف المعلمين، وهكذا يُمنع المعلم من انتقاد السلطة أو إبداء وجهة نظر أخرى".

وتم اقتراح قانون من قبل عميت هلفي، من حزب الليكود، وقانةن آخر من تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، وصوت مع القانون 45 عضواً في حين عارضه 25.

ويهدف هذان القانونان إلى مراقبة مؤسسات التعليم عبر إقامة وحدة مراقبة من المخابرات الإسرائيلية في وزارة التعليم لمراقبة نشاط المعلمين، وتسهيل فصل المعلمين الناشطين في مناهضة الاحتلال.