عقبت سناء سلامة زوجة الأسير القائد وليد دقة، على قرار لجنة الإفراجات المبكرة "الإسرائيلية" عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.
وقالت سلامة في تصريح لإذاعة صوت "القدس" إن القرار يعين إصرار قوات الاحتلال على اعتبار الأسير ولد لا يزال محكوم بالمؤبد على الرغم من انتهاء مدة محكوميته التي استمرت "37 عاماً" في شهر مارس الماضي.
واعتبرت سلامة، أن إضافة عامين جديدين على مدة اعتقال الأسير وليد دقة قرار غير قانوني أو إنساني، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي، قائلة: "إحالة قرار الافراج عن زوجي إلى لجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد مُخالف للقانون، كونه أنهى محكوميته التي صدرته سابقاً".
وعدّت زوجة القائد دقة: أنّ قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير وليد إمعان وإصرار على قتله كما حصل مع العديد من الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه.
وقالت: "إن قوات الاحتلال حاولت اليوم الاعتداء عليها رفقة المتضامنين مع الأسير وليد دقة رغم وقوفهم في المساحة المُحددة لهم لكنهم لم يُخيفونا، مضيفة: "نحن ماضون في المعركة القانونية والجماهيرية حتى تحريره من الاعتقال غير القانوني".
ودعت سلامة، كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يناصر قضية الأسرى، بذل الجهد المطلوب واللازم وتدعيم الحملة المطالبة بالإفراج عن الأسير وليد الذي يُعاني من تدهور على وضعه الصحي".
وختمت تصريحها قائلة: "حان الآن وقت الفعل والعمل من أجل إطلاق سراح الأسير وليد قبل فوات الآوان، فهو في وضع غير متوازن، ويجب أن يبقى في المستشفى لتلقي العلاج باستمرار".
قررت لجنة الإفراجات المبكرة "الإسرائيلية" عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.
وعقدت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة لجنة الإفراجات بمصلحة السجون في سجن الرملة، وذلك للبت في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عامًا) من باقة الغربية.