قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية في واشنطن وضعت شرطا لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء العدوبنيامين نتنياهو .
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن مسؤولين كبار في البيت الأبيض سلموا رسالة الى مكتب بنيامين نتنياهو مفادها: "إن كنت مهتما بالقدوم الى اجتماع في واشنطن مع بايدن وكنت مهتما بمساعدة من الرئيس لتعزيز التطبيع مع السعودية، فقم بإزالة مشروع القانون الذي من شأنه الإضرار بأنشطة منظمات المجتمع المدني من جدول الأعمال".
من جهته قال سفير الكيان السابق لدى الأمم المتحدة عضو الكنيست داني دانون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور هذا الصيف البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيحدث هذا في حلول شهر أيلول/سبتمبر".
وفي الثاني من أيار/مايو الجاري أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو قريبًا بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحفي.
ورغم مرور فترة زمنية على تشكيله الحكومة "الإسرائيلية"، إلا أن بايدن لم يوجّه دعوة لنتنياهو للقائه في البيت الأبيض، على خلفية خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى الحكومة لتمريرها رغم رفض المعارضة.
نتنياهو يرد بوقف المشروع
أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قانو للحد من عمل المنظمات غير الربحية وتلقيها تبرعات من حكومات أجنبية، بعد انتقادات شديدة وجهت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بارزة بشأن هذه الخطوة.
ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كما هو مخطط، ولكن سيتم طرحه للمناقشة كإجراء رمزي إلى حد كبير. كما تقول الصحيفة.
ويسعى مشروع القانون المقدم إلى فرض ضريبة 65% على التبرعات التي تتلقاها المنظمات والجمعيات من الحكومة الأجنبية.
وانتقدت الخارجية الألمانية بشدة مشروع القانون واعتبرت أن العمل به سيضر بالعلاقات مع إسرائيل، كما انتقدته الإدارة الأميركية، ودول غربية أخرى، محذرةً من المساس بمنظمات المجتمع المدني.
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الهدف من هذا القانون هو استهداف الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى داخل الخط الأخضر، وكذلك الجمعيات اليسارية وغيرها.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية البريطانية جيمس كاليفري هاتف نظيره الصهيوني إيلي كوهين، وطالبه بالامتناع عن تمرير القانون، فيما رد الأخير بأن الكيان لن يقبل بتدخل أي دولة في شؤونه الداخلية المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.
وموقف كوهين فيما يتعلق بالقانون، هو أنه إذا كانت هناك تبرعات من الحكومات الأجنبية لقضايا إنسانية مثل بناء مستشفى أو شراء دواء أو طعام، فيجب السماح بها دون تحمل ضرائب ولا يجب أخذ شيكل واحد، ومع ذلك، إذا ذهبت الأموال من الحكومات الأجنبية إلى أشياء مثل البناء في المناطق C، أو التحريض في الكتب المدرسية أو دعم المنظمات المرتبطة بالمنظمات "الإرهابية" فيجب منع تحويلها تمامًا. كما نقلت عنه يديعوت أحرونوت.