حمّل اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية" حق" في لبنان، "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا" وقسم الهندسية المسؤولية الكاملة، عَمّا آلت إليه أحوال الآلاف من البيوت المتصدعة في المخيمات الفلسطينية, جرّاء سياسات التسويف والمماطلة, وعدم اعتماد هذا الملف في أولوية الاحتياجات للاجئين ورصد الموازنات المالية للعمل على تدارك الكارثة بشكل تدريجي، وعلى قاعدة الاولويات بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات، كما جرى في مراحل الترميم السابقة، واستناداَ الى الشروط الدولية لتوفير المسكن الآمن، مما فاقم الأزمة على مدار العشرات من السنوات، وصلت الى حافة الانفجار الشعبي، وباتت المخيمات بحاجة لما هو أكثر بكثير من تمويل يوفر معالجات لأكثر من ستة آلاف منزل متصدع وآيل للسقوط مازالت تنتظر الشروع في اعادة ترميم وإعمار منازلها منذ سنوات.
وجدد الاتحاد في بيان له، "دعوة الأونروا لإجراء مسح هندسي شامل لكافة المنازل وفق الشروط والنظم الهندسية المعتمدة، خاصةً بعد تعرضها لهزات إرتدادية فاقمت من الأزمة، وإتباع معايير الأمم المتحدة في توفير الحق بالسكن اللائق, وأن تضع هذا الملف وتوفير الموازنات له في سُلّم أولوياتها, وكما ندعوا كوادرها الهندسية للتوقف عن فحص أسقف المنازل بالمكانس والعصي في مظهر يدلل على مدى الاستخفاف بحاجات الناس وكرامتهم".
وطالب الاتحاد أصحاب المنازل المتصدعة لعقد جمعيات عمومية تنتخب لجان متابعة تحمل برنامج عمل مطلبي في إطار خطة تحرك شعبي ضاغط على كافة المرجعيات الرسمية كي تستجيب لهذا المطلب الإنساني المُحق.