وكالة القدس للأنباء - متابعة
توجهت "جمعية حقوق المواطن" "الإسرائيلية" إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، محذرة من أن تشكيل ميليشيات “الحرس الوطني”، التي ستكون تابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يهدف إلى الإضرار بالمجتمع العربي الفلسطيني في "إسرائيل".
وكانت الرسالة التي صاغتها المحامية آن سوتسيو من جمعية حقوق المواطن، قد أُرسِلت في أعقاب الاتفاقية التي خلص إليها كل من وزير الأمن القومي بن غفير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بتشكيل “حرس وطني” يعمل تحت إمرة الوزير بن غفير.
وفي رسالتها، تشير الجمعية إلى أن مجرد النية في تشكيل قوة مسلحة تكون تابعة لوزير الأمن القومي بصورة منفصلة عن شرطة الاحتلال، تعكس خطاً أحمر ومرفوضاً في أساسه. منوهة إلى أن الشرطة، بوصفها المسؤولة عن احتكار ممارسة العنف ضد المواطنين، والمسؤولة عن إنفاذ القانون، عليها أن تعمل بصورة محايدة ومهنية تماماً، في معزل عن أية اعتبارات سياسية أو تحيّزات.
وتؤكد الجمعية بأن تشكيل “الحرس الوطني”، الذي، وبحسب تصريحات بن غفير، سيعمل بصورة أساسية في صفوف المجتمع العربي (فلسطينيي الداخل)، سيستخدم وسائل خطيرة، ومتطرفة، وأكثر اعتماداً على القوة. سيؤدي إلى ازدواجية خطيرة، ومنظومتي إنفاذ قانون في الدولة: شرطة ذات بزة زرقاء للمواطنين اليهود، وحرس وطني ذو ملامح عسكرية للمواطنين العرب.
وتؤكد جمعية حقوق المواطن "الإسرائيلية" أن هذه الخطوة تعكس تعاملاً قائماً على التمييز وعلى التوسيم تجاه المجتمع العربي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد الأوضاع، وكذلك إلى تدهور ثقة الجمهور العربي بالشرطة وسلطات إنفاذ القانون "الإسرائيلية" بصورة أكبر.
